به گزارش خبرگزاری موج، هادی عباسی‌اصل در حاشیه برگزاری نشست ساماندهی خانه‌های خالی و فرآیند اخذ مالیات از خانه‌های خالی در خصوص جزئیات این نشست و تصمیمات اخذ شده در خصوص آن توضیح داد: اخذ مالیات از خانه‌های خالی قانون مصوب مجلس است و امروز جلسه مشترکی با سازمان امور مالیاتی و شرکت عمران شهرهای جدید پرند، پردیس، هشتگرد و شهرداری تهران برگزار شد تا آخرین وضعیت اخذ مالیات از خانه‌های خالی را بررسی کنیم. طبق قانون معرفی واحدهای خالی از سکنه برعهده وزارت راه و شهرسازی است و اخذ مالیات از خانه های خالی برعهده سازمان امور مالیاتی است.

وی در خصوص آمار خانه‌های خالی معرفی شده از سوی وزارتخانه به سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه ای ابلاغ و اولویت‌ها را تعیین کرد. طبق این مصوبه در ابتدا افراد حقیقی و حقوقی که بیش از یکصد واحد خالی داشته باشند، در اولویت نخست معرفی به سازمان امور مالیاتی قرار دارند و در اولویت بعد مالکان واحدهای خالی یکصد تا ۵۰ خانه خالی، اولویت سوم مالکان ۵۰ تا ۲۰خانه خالی، اولویت چهارم مالکان ۲۰ تا ۵ خانه خالی، اولویت پنجم ۵ تا ۲ خانه خالی و در نهایت مالکان واحدهای یک تا دو واحد مسکونی خالی در اولویت شناسایی و معرفی به سازمان امور مالیاتی و اخذ مالیات هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مقرر شد تا وزارت راه و شهرسازی به ترتیب مالکانی را که دارای بیشترین واحد مسکونی خالی هستند به سازمان امور مالیاتی معرفی کند که بر اساس آن شناسایی و معرفی به سازمان امور مالیاتی انجام شد که توسط سازمان امور مالیاتی نیز برگ های تشخیص صادر شد.

عباسی‌اصل گفت: حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی معرفی و یا در فرآیند معرفی قرار دارد.

وی در بیان این موضوع که چقدر از نیاز مسکن از طریق شناسایی خانه‌های خالی رفع خواهد شد، افزود: وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن دو سیاست را به شکل هم‌زمان دنبال می‌کند. نخست عرضه و تولید مسکن و دیگری مقابله با سوداگری و احتکار مسکن است که این دو به موازات هم در حال پیگیری است. در خصوص عرضه و تولید مسکن اجرای طرح نهضت ملی مسکن با ثبت نام، پالایش، معرفی به بانک برای تسهیلات و سایر موارد مربوط به ساخت در حال انجام است. همچنین در همکاری با سازمان امور مالیاتی موضوع عرضه خانه‌های خالی را در دست اقدام داریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: تمامی مالکان مکلف هستند تا اطلاعات سکونتی خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند که چنانچه اطلاعات ملکی در این سامانه ثبت نشود به معنای خانه خالی از سکنه است و اخطار داده می‌شود.