به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، آمار صادرات ایران به کشورهای همسایه همچون ترکیه، عربستان و ... نشان می دهد که چالش فعلی صنعت کشور فقط تحریم  یا مشکلات اقتصادی  نیست، زیرا هم اکنون امکان واردات کالا از کشورهایی همچون چین، روسیه و... فراهم است اما برخی تجهیزات یا مواد اولیه فاسد شدنی ماه ها به بهانه حواله ارزی در گمرک دپو می ماند و به خط تولید نمی رسد و تولیدکنندگان به ناچار از مواد اولیه  بی کیفیت در تولید استفاده می کنند یا برخی از تامین کننده های داخلی محصولات درجه چندم چینی را وارد می کنند در حالی خود چینی ها از همان مواد اولیه استفاده نمی کنند.  اما نکته مهم اینجاست چینی ها برای صادرات همان مواد بی کیفیت هم بازی در می آورند،  زیرا تجار ایرانی در مقطع کنونی فقط می توانند نقل و انتقال ارزی با بانک های این کشور را انجام دهند. به همین دلیل  کیفیت محصولات آنها در  واقع اولویت ندارد.

تاثیر رانت بر اقتصاد مولد

یکی از بزرگترین عوامل تاثیر‌گذار ضعف صنعت اقتصاد دولتی و قیمت گذاری دستوری در تولید شناخته می شود. همچنین در بسیاری از مواقع منافع سازمان‌های حاکمیتی طوری اقتضا می‌کند که برخی از این سازمان‌ها رودروی یکدیگر قرار می گیرند و شرکت های واردکننده خصولتی ارز دولتی می گیرند و کالای مشابه تولید داخل وارد می کنند و در مقابل تولیدکنندگان داخلی نمی توانند برای تامین مواد اولیه ارز نیمایی بگیرند. بنابراین رانت های دولتی و منافع برخی سیاستمداران برای واردات با ارز نیمایی و... اجازه رشد صنعت داخلی را نمی دهد. از طرف دیگر نباید فراموش کرد که بخش بزرگی از درآمدهای دولت در صنعت خود از محل واردات و هزینه‌های شرکت‌های واردکننده تامین می‌ کنند.

در این شرایط فشارهای داخلی هم عامل کاهش تیراژ تولید و افت کیفیت است، زیرا با افزایش تیراژ صرفه اقتصادی ایجاد می شود و در پی آن به دلیل  کاهش هزینه سربار کیفیت محصولات  بالا می رود. اما در مقطع کنونی برعکس این مسأله اتفاق افتاده و سیاست‌گذاری دستوری باعث شده فضای رقابت خلاقانه از بین برود و باعث شده تا ارزش واقعی تولید کیفی زیر سوال برود و اهمیت خدمات پس از فروش هم به چالش کشیده شود. در واقع دولت به بهانه جلوگیری از خروج ارز از کشور محصولات را انحصاری کرده و شرکت ها بدون اینکه دغدغه افزایش کیفیت داشته باشند محصولات خود را با هر شرایطی عرصه می کنند و مصرف‌کنندگان هم مجبورند بخرند در حالی که در دنیا صنعت با سرعت بالایی به سمت تکنولوژی حرکت می کند و صدای پای جهش فناوری به گوش می رسد، اما در ایران تولید با همان فناوری دهه ۹۰ ادامه دارد.

یکی از دلایل عقب ماندگی صنعت طی سالیان اخیر، تغییر مکرر وزرای صنعت و متعاقب آن تغییرات در سازمان‌های ذیربط در سطح کلان باعث شده که کشور نتواند در حوزه سیاست‌گذاری صنعت و تولید در یک مسیر ثابت و مشخص قدم بردارد و همواره شاهد رویکردهای متفاوت و متناقضی در این بخش هستیم که نمونه بارز آن در صنعت خودرو و حتی لوازم خانگی نمایان است. البته اگر از مدیران  بپرسیم، قاعدتاً اصلی‌ترین دلیل عقب ماندگی صنعت را به شرایط تحریمی نسبت می دهند. اما مگر تحریم در کشور ما پدیده‌ای نوظهور است که  ریشه همه مشکلات صنعت را تحریم بدانیم؟ سیاست‌های اعمال شده چندگانه که هر یک تاثیرات متضادی را در صنعت دارد باعث شده تولید آسیب ببیند و این شالوده مدیران ارشدی است که سفارشی منصوب می شوند و بدون اینکه از الفبای صنعت مطلع باشند دستورالعمل های سلیقه ای هم ارائه می دهند در حالی که دد همه جای دنیا نه تنها مدیران شرکت‌های خصوصی مورد نظارت دستگاه‌های قضایی هستند بلکه حتی مدیران دولتی نیز در مقابل تصمیمات خود باید پاسخگو باشند. اما به نظر می‌آید این امر در کشور ما در مورد مدیران دولتی مغفول مانده یا حتی اگر به آن توجهی می‌شود در مقابل افکار عمومی به صورت نمایش به اجرا در می‌آید.

 بنابراین بسیاری از صاحبنظران معتقدند تنها راهکار کلان برای عبور از عقل ماندگی صنعت خصوصی‌سازی واقعی شرکت‌های دولتی است و باید تمامی سهام این شرکت‌ها بصورت خرد در بورس به فروش برسد تا به طور واقعی مشخص شود این ساختار پیچیده دولتی چه آسیب بزرگی به بدنه صنعت وارد کرده است.