یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه هدف گذاری دولت سیزدهم بر مبنای گزارش سازمان ها و مجمع تشخیص و ... رفع عدم تعادل ها در اقتصاد بوده است، گفت: در وهله نخست برنامه دولت بهبود معیشت جامعه و تناسب سازی در کسب و کارها بوده است و از طرف دیگر به دنبال این بوده در داخل ادارات شایسته سالاری حاکم کند و بر مبنای نقشه ای راه دولت ایران قوی الگوسازی شده بود و بر مبنای آن رشد اقتصادی بدون نفت باید به 5 درصد می رسید که در شرایط کنونی کمی با آن فاصله داریم و در محدوده ای 3.7 قرار دارد.

ساسان شاه ویسی با بیان اینکه دولت حرکت دقیقی برمبنای ریل گذاری انجام شده داشته است، افزود: دولت با حذف ارز ترجیحی به دنبال اصلاح توزیع عدالتی برای بهره مندی دهک های پایینی جامعه بودیم اما حذف ارز ترجیحی  اثر تورمی داشت که در ماه های گذشته کمی از این تورم تخلیه شده و پیش بینی می شود که امسال به تورم 35 درصدی تا پایان سال برسیم هرچند هدف امسال رسیده به تورم 25 درصدی بوده است.

هدف تورمی سال آینده رسیدن به 15 درصد است

او با تاکید بر اینکه هدف تورمی سال آینده رسیدن تورم به 15 درصد است، تصریح کرد: همچنین دولت به دنبال این است که معیشت مردم کمتر تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار بگیرد و البته این مساله ناترازی ارزی تنها برای ایران نیست و حتی در کشورهایی مانند روسیه و ترکیه و ... با چالش ناترازی ارزی مواجه هستند.

او با تاکید بر اینکه امسال کاهش تورم 25 درصدی تاکنون محقق نشده است، اظهار کرد: نرخ تورم وقتی بر مبنای حقوق و دستمزد تعیین می شود و حقوق دستمزد کسری از تورم است. برای نمونه وقتی تورم در یک ماه بیش از حد زیاد باشد در آن ماه حقوق مردم برای آن ماه را افزایش نمی دهند و در واقع میانگین تورم سالانه را باید ملاک قرار داد.

شاه ویسی با بیان اینکه نرخ تغییرات ارزی و نرخ تورم ارتباط دارند، اظهار کرد: در چند وقت اخیر با هر خبری که درباره  برجام منتشر می شد نوسانات تورمی هم شروع می شد اما در چند وقت اخیر تراز ارزی کشور بهبود یافته است به همین دلیل نوسانات تورمی ناشی از خبرهای تورمی کاهش یافته است.

وضعیت تراز تجاری کشور

او با تاکید بر اینکه 4 میلیارد دلار از تراز تجاری کشور منفی است و می توان از طریق صادرات منابع غیر نفتی برای جبران آن استفاده کرد، گفت: برای خروج از چسبندگی تراز نفتی در حال احصا، اقداماتی صورت گرفته است و این یکی از دستاوردهای دولت محسوب می شود و با توجه به اینکه ایران توانسته به عضویت سازمان های منطقه ای دربیاید به نظر می رسد سهم صادرات غیر نفتی در سال آینده تحولی جدی خواهد داشت.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه تکانه های محیط بیرون مانند جنگ اوکراین و تغییر در مهندسی روابط ایران با کشورهای همسایه و ... می تواند به تحقق درآمد 70 میلیارد دلاری از محل صادرات تا پایان سال 1404 کمک کند، گفت: در شرایط کنونی کشور سرمایه گذاری های زیادی برای پیوستگی کریدورهای حمل و نقلی ایجاد کرده و دولت می تواند زمینه دستیابی به هدف گذاری های جدید  و تبدیل شدن به هاب منطقه را فراهم کند.

او با تاکید بر اینکه در مقطع کنونی مشکلات در زمینه معیشت و ... وجود دارد، گفت: سیاست گذاری دولت این است که تا سال 1404 حدود 4 میلیون شغل برای دانش آموختگان دانشگاه ها ایجاد کند و امروز در توزیع منابع برای ایجاد کارآفرینان در حال اتفاق افتادن است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه قدرت خرید مردم در یک سال گذشته رشد و به 1595 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است، افزود: تولید ناخالص داخلی بهبود پیدا کرده و هم ظرفیتی در اقتصاد کشور به وجود می آید که در نتیجه آن اشتغال و درآمدها افزایش می یابد و این درآمدها وارد جامعه می شود.