به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، صنایع و معادن به دلیل تأثیر چشمگیری که بر متغیرهای کلان اقتصادی چون تولید، اشتغال، صادرات، بازار مصرف و سرمایه گذاری دارد، از بخش های کلیدی اقتصاد بوده و در کشورهای توسعه یافته از بزرگترین بخش‌های مولد محسوب می شود.

پیش از انقلاب اسلامی، اقتصاد ایران وابسته به فروش نفت خام بود و فعالیت شاخص و مهمی در خصوص توسعه صنایع و معادن کشور صورت نمی‌گرفت؛ این در حالی است که ایران در آن دوره ایران با برخورداری از 68 نوع ماده معدنی یکی از کشورهای غنی جهان از حیث دارایی‌های معدنی به شمار می‌رفت و تنها معادن محدودی مورد اکتشاف و بهره‌برداری قرارگرفته بود.

پیروزی انقلاب اسلامی ایران فصل نوینی را در شکوفایی صنعت و معدن کشور رقم زد و خودباوری، اتکا به ظرفیت‌های داخلی و تغییر نگاه مصرفی به نگاه مولد، بخش صنعت و معدن کشور را دچار تحولات اساسی کرد. با این حال هنوز به طور کامل ظرفیت‌های معادن و به طور مشخص ذخایر طبیعی مورد سیاست‌گذاری‌های جدی قرار نمی‌گیرد و به جایگاه معادن در ایجاد توسعه پایدار اهتمام ورزیده نمی‌شود.

در حال حاضر ایران دارای ظرفیت 700 میلیون تنی بهره‌برداری از معادن است که به کارگیری تمام و کمال از این ظرفیت، وابستگی به نفت خام را کاهش داده و در عین حال برای کشور ارزآوری خواهد داشت اما وجود برخی موانع چون کمبود تجهیزات و ماشین آلات معدنی، حجم بهره‌برداری از معادن را دچار چالش کرده و نیمی از 12 هزار معدن موجود در کشور را به حالت تعطیل و نیمه تعطیل دراورده است. 

در واقع تجهیزات موجود در کشور فرسوده شده و با عمر بالای 20 سال کارایی خود را از دست داده‌اند. همچنین شیوه‌نامه جدید وزارت صمت مبنی بر مجاز بودن واردات ماشین آلاتی که امکان تولید داخل ندارند، معادن کوچک مقیاس را نگران کرده است، چرا که ماشین آلات تولید داخل کفاف نیاز این معادن را نمی‌دهد. 

صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی در راستای اهداف اقتصادی کلان کشور و همچنین تقویت و حمایت از سرمایه گذاران خصوصی بخش معدن و به منظور تحقق توسعه پایدار در این بخش و ایجاد تضمین و امنیت سرمایه گذاری در فعالیت های معدنی می‌تواند این چالش را رفع کند. این صندوق، با افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، می‌تواند به ایجاد درامدهای ارزی برای معدنکاران کمک کند و توسعه پایداری را در بخش معدن و فراوری‌های معدنی رقم بزند.

در نوزدهمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران که با هدف هم‌اندیشی معدنی‌ها برای چالش بزرگ تامین ماشین‌آلات برگزار شد، فرید دهقانی مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، به ارائه پیشنهادی پرداخت و گفت با اجرای این طرح پیشنهادی، به دلایلی کاملا منطقی صدور مجوز واردات ماشین‌آلات دست‌دوم  تسهیل می‌شود. بر اساس این طرح، خرید ماشین‌آلات قبل از مزایده مزیت نسبی دارد و واردکننده می‌تواند ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌ها را با تعداد بالا و قیمت‌های پایین‌تر خریداری کند، توانایی تعمیر ماشین‌آلات دست‌دوم را دارد و خدمات پس از فروش و گارانتی ارائه می‌دهد.

اگر این بخشنامه واردات مدت‌دار به مدت ۲ سال‌ صادر شود و امکان تغییر این بخشنامه لحاظ شود، صندوق حاضر است محصولاتی که در داخل تولید می‌ شود را به‌طور کامل پیش‌خرید کند. در این صورت تامین‌مالی شرکت های داخلی انجام می‌شود. در واقع هم تجهیزات ساخته داخل مورد حمایت قرار می‌گیرند و هم ماشین آلات صنعتی مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین خواهد شد.

اجرای این طرح باعث می‌شود که معدن‌داران اقدام به خرید ماشین‌آلات به قیمت چندین‌برابر و بدون‌گارانتی نکنند و از طرف دیگر نگرانی برای تامین ماشین‌آلات وجود نداشته باشد. البته از زمان مطرح شدن این طرح حدود یک ماه می‌گذرد اما هنوز اقدامی برای اجرای طرح پیشنهادی از طرف صندوق بیمه معادن صورت نگرفته است. بیمه معادن با اجرای این طرح می‌تواند با کمک به افزایش حجم برداشت، زمینه‌ای جهت صادرات محصولات معدنی به کشورهای خارجی ایجاد کرده و چالش‌های معادن کوچک مقیاس را با تامین تجهیزات مورد نیاز آن‌ها برطرف کند.