به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، به تازگی دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه‌ای خطاب به محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بر ضرورت ارزیابی سیاست‌های کلان اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید کرده اند، زیرا مطابق اصل 44 قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاه‌های مسئول و حتی ارائه گزارش‌های نظارتی به‌صورت سالیانه بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است، اما در حالی که از زمان اجرای این سیاست از سال 1384 حدود 900 بنگاه اقتصادی واگذار شده گزارش‌های نظارتی در طی این سال‌ها از سوی آن مجمع  مغفول مانده است و دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرده اند در عمل در واگذاری ها برخلاف تاکید اصل 44 به بخش تعاونی کم‌توجهی و موضوع خصوصی‌سازی صرفاً به امر واگذاری محدود شده است، به طوری که از مجموع 2000 بنگاه و شرکت قابل واگذاری حدود 900 بنگاه به نحو کاملاً معیوبی به بخش خصوصی واگذار شده‌ و دولت دارای سهم است، در واقع به سمت سازمان‌ها و نهادهای طلبکار از دولت یا شبه دولتی‌ها منتقل شده‌اند؛ به طوری که بیش از 61 هزار میلیارد تومان واگذاری در قالب رد دیون دولتی بوده که این امر مغایر با بند 4 ماده 6 قانون اجرای اصل 44 است. در حالی که ارزش این واگذاری‌ها به بیش از 200 هزار میلیارد تومان می رسد.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه خصوصی سازی به حاشیه رفته است، گفت: تاکید رهبر معظم انقلاب به خصوصی سازی با هدف این بود که بنگاه داری به بخش خصوصی واگذار شود، زیرا بیشتر شرکت های دولتی زیان ده بودند و دولت قرار بود روی وظیفه نظارتی خود بپردازد.

آرمان خالقی با بیان این نمونه که شرکت های بزرگی همچون ایرانخودرو و سایپا در حالی در بورس عرضه شده اند، اما مدیریت آن در دست دولت است، افزود: شرکت های دولتی در زمان عرضه در بورس باید مدیریتش دولتی باقی نماند زیرا مدیریت شرکت های دولتی به افرادی خاص برای حقوق های نجومی داد می شود به همین دلیل منجر به ناکارآمدی آن می شوند، زیرا و به نوعی می توان گفت شرکت ها دولتی در بورس عرضه می شوند تا تبدیل به حیاط خلوتی برخی مدیران دولتی برای کسب درآمدهای نجومی شوند. در واقع سهامداران خرد به دلیل اینکه در مجامع شرکت های دولتی حضور نمی یابند دولت با ۳۰ درصد سهام از شرکت هیات مدیره را در اختیار می گیرد.

او با تاکید بر اینکه سهامداران شرکت عوض می شوند به همین دلیل حاکمیت دولت در شرکت ها حفظ می شود، تصریح کرد: شرکت ها با عرضه در بورس کمتر تحت نظارت دستگاه های نظارتی قرار می گیرند  اگر قرار باشد شرکتی واگذار شود باید به بخش خصوصی به طور کامل فروخته شود تا از حاشیه ها به دور بماند.

به گزارش خبرگزاری موج، طبق اعلام قرارگاه مبارزه با فساد اقتصادی در حال حاضر مجموعه هایی مانند کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، رشت الکتریک، نساجی مازندران، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه، فولاد خوزستان، کنتورسازی قزوین، هپکوی اراک، ماشین‌سازی اراک و بسیاری مجموعه صنعتی دیگر پس از واگذاری به سمت کاهش تولید و بهره‌وری، تعدیل بالغ بر 500 هزار نیروی انسانی و حتی تغییر کاربری و تعطیلی کامل کشانده است؛ خلع‌ید برخی از این واگذاری‌ها نیز مؤیدی بر این ادعا است.