به گزارش خبرگزاری موج؛ طی هشت سال ریاست جمهوری حسن روحانی بر کشور صادرات غیرنفتی ایران از ۴۲ میلیارد دلار در سال ۹۲ به نزدیک به ۳۵ میلیارد دلار در سال ۹۹ رسیده که این امر کاهش ۷ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی را نشان می دهد؛ از طرف دیگر باید به این نکته نیز اشاره کرد که صادرات ایران در سال ۹۳ به ۵۰ دلار نیز رسیده بود.

آمارهای سال گذشته تجارت خارجی کشورمان نشان می دهد صادرات محصولات پتروشیمی و پایه نفتی ۱۴ میلیارد و ۷۸۲ میلیون دلار، صنایع معدنی فلزی ۵ میلیارد و ۹۰۶ میلیون دلار، میعانات گازی و فرآورده های نفتی ۲ میلیارد و ۷۲۲ میلیون دلار، میوه و تره بار ۱ میلیارد و ۷۸۲ میلیون دلار، خشکبار ۲ میلیارد و ۳۶ میلیون دلار، محصولات پلیمری ۱ میلیارد و ۳۴ میلیون دلار، صنایع معدنی غیرفلزی از جمله سیمان، سرامیک و مصالح ساختمانی ۸۰۵ میلیون دلار و سایر گروههای کالایی نیز ۵ میلیارد و ۷۷۷ میلیون دلار بوده است.

کاهش واردات ایران طی ۸ سال گذشته

با این حال علاوه بر صادرات، واردات کالا به ایران نیز طی 8 سال گذشته کاهشی بوده است به طوری که این میزان از 50 میلیارد دلار در سال 92 به 38.4 میلیارد دلار در سال گذشته رسیده که عمده آن به مدیریت واردات و تعمیق ساخت داخلی محصولات و بخشی دیگر از آن به کاهش واردات کالاهای سرمایه ای، ماشین آلات، تجهیزات و مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید بر می گردد.

اما در سال 99 بیشترین سهم واردات متعلق به کالاهای اساسی و مواد اولیه، واسطه ای و اجزا و قطعات بخش تولید بوده است به طوری که آمارهای سال گذشته تجارت خارجی کشورمان نشان می دهد واردات کالاهای اساسی 12 میلیارد و 301 میلیون دلار، مواد اولیه، واسطه ای و اجزا و قطعات تولید 20 میلیارد و 959 میلیون دلار، ماشین آلات و تجهیزات 2 میلیارد و 785 میلیون دلار، کالاهای نیمه ساختع 798 میلیون دلار، کالاهای مصرفی ضروری 64 میلیون دلار و سایر کالاها نیز 1 میلیارد و 533 میلیون دلار بوده است.

در برنامه فاطمی امین آمده است که وی می خواهد تا سال 1404 صادرات غیرنفتی ایران را به دو برابر وضعیت فعلی رسانده و به عدد 70 میلیارد و 100 میلیون دلار برساند، آماری که بدون شک نیاز به زیرساخت های فراوانی دارد، وی همچنین از صادرات 5 میلیارد دلاری ایران در شش ماهه دوم سال جاری خبر داده است.

مشکل اساسی تجارت خارجی ایران

یکی از اساسی ترین معضلات فعلی کشورمان در تجارت خارجی به نداشتن برنامه منسجمی در این حوزه بر می گردد به طوری که هنوز در اولویت بندی برای نظام وارداتی و صادراتی کشور با شرکای تجاری همسایه و همسو اقدامات موثر و درخوری انجام نشده است.

بدون شک نداشتن برنامه منسجم در حوزه تجارت خارجی منجر به وابستگی اقتصاد کشورمان به واردات گسترده کالا از کشورهای غیرهمسو می شود و این امر امنیت اقتصادی کشورمان را با چالش های جدی مواجه خواهد کرد.

تاکنون نهادهای دولتی از جمله وزارت صنعت در حمایت از صادرات، تنها به مشوق های تسهیلاتی و نقدی توجه نموده اند و تمرکز خود را بر این نوع حمایت ها گذاشته اند؛ این درحالیست که تولیدکنندگان، موانع و مشکلات دیگری نیز دارند که مانع صادرات آنها شده است.

مشکلات بر سر راه تجارت کشورمان عبارتند از «مشکلات موجود در نقل و انتقال پول»، «مشکلات موجود در حمل و نقل محصولات صادراتی»، «اعمال ناگهانی عوارض صادرات»، «مشکلات موجود در بازاریابی محصولات»، «نبود تضمین صادراتی مناسب»، «مشکلات ناشی از بسته‌بندی نامناسب محصولات صادراتی»، «مشکلات موجود در عدم مدیریت بازار کشورهای هدف»، «مشکلات موجود در اخد روادید» و «کمبود پروازهای مستقیم به شهرهای هدف صادراتی».

این در حالی است که افزایش صادرات غیرنفتی کشور علاوه بر نیاز به اعطای تسهیلات لازم به تولیدکنندگان، نیازمند رفع موانع غیرتسهیلاتی است که بعضا، از تامین مالی و تسهیلات مهمتر است.

چه باید کرد؟

بنابراین ضروری است وزارت صمت برنامه ای برای رفع این موانع در دستور کار داشته باشد به طوری که «تعیین سیاست‌های ارزی مناسب و با ثبات»، «تسهیل حمل و نقل کالاهای صادراتی»، «حمایت از برند سازی»، «ضمانت‌های صادراتی مؤثر و کارآمد»، «رفع موانع گمرکی داخلی و خارجی»، «تسهیل رفت و آمد صادرکنندگان به کشورهای مقصد صادراتی»، و «ثبات در قوانین صادراتی» از جمله مواردی است که باید در این برنامه دیده شود.

 یکی دیگر از کلیدهای افزایش صادرات کشورمان انعقاد قراردادهای تجاری دوجنبه با کشورهای همسایه و هسمو است به طوری که ایران ظرفیت مناسبی در صادرات کالا به کشورهای همسایه و به طور خاص کشورهای عراق، سوریه، ترکیه، افغانستان، پاکستان و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا دارد.

اما شواهد نشان از آن دارد که از ظرفیت بازار کشورهایی همچون عراق و سوریه به خوبی استفاده نشده است و کشورهای دیگری که منافع سیاسی مشترکی نیز با عراق ندارند، بازارهای این کشور را تصاحب کرده‌اند.

در خصوص ۱۵ کشور همسایه ایران نیز باید گفت که این کشورها در مجموع به طور سالانه واردات بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلاری از سایر نقاط جهان دارند که سهم ایران از این رقم تنها ۲ درصد برابر با ۲۴ میلیارد دلار است، این در حالی است که در دولت دوزادهم هدفگذاری شده بود طی یک برنامه چهارساله صادرات ایران به این کشورها به بیش از 100 میلیارد دلار برسد.

برای گسترش تجارت خارجی با کشورهای بیان شده، لازم است با رصد دقیق محصولات مورد نیاز این کشورها و همچنین بررسی موانع تجاری میان دو کشور، یک توافق تجارت دوجانبه با هریک از آن ها منعقد نمود تا علاوه بر ثبات بخشی به روند تجارت دوجانبه، مشکلات تعرفه ای و گمرکی صادرکنندگان ایران در صادرات کالا به این کشورها مرتفع گردد.