عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه توزیع نهاده های دامی در بازارگاه به افرادی که نیاز دارند انجام نمی شود، گفت: در مواردی دیده می شود همان نهاده ای که در بازارگاه توزیع شده سر از بازار آزاد درآورده است و در مقابل واحد نیازمند به نهاده های دامی مجبور شده در بازار آزاد خرید کند.

علی جدی با نگاهی به دلیل اصلی رانت بازی و توزیع نامناسب در بازارگاه نهاده دامی افزود: مساله اصلی در مجوز دادن در بازارگاه است و به افرادی سهمیه یا مجوز دریافت نهاده داده شده که عملا به سهمیه نیازی نداشته اند به همین دلیل باید اصناف بر توزیع نظارت کنند و باید توجه داشت که ریشه برخی از همین رانت ها در درون دولت است و افرادی در بدنه دولت بوده اند که در حفظ وضعیت کنونی ذینفع هستند به همین دلیل تلاش کرده اند مانع از واگذاری توزیع نهاده ها خارج از دولت شده اند،  از این رو بخش توزیع نهاده ها باید از دست دولت خارج شود و بخش خصوصی فعال شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مدیران تلاش کنند که این رانت ها پوشیده بمانند، زیرا دست آنها رو می شود، تصریح کرد: از طرف دیگر ما به دنبال این هستیم که همه مشکلات را با راه اندازی سامانه حل کنیم در شرایطی که اینگونه مساله برطرف نمی شود و دولت باید به این باور برسد که درک کند تا زمانی که روال همین گونه است رانت هم وجود دارد از این رو نباید خودش ورود کند.

جدی با تاکید بر اینکه رانت های چند صد میلیاردی که در شرایط کنونی در توزیع وجود دارد بخشی به ذینفعان در بدنه دولت می رسد اظهار کرد: به همین دلیل همین افراد در بدنه دولت مانع از ورود بخش خصوصی در توزیع می شوند.

مشکلات عرضه نهاده ها در بازار

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به مشکلات عرضه برخی محصولات در بازار گفت: امروز بسیاری از افرادی که جو می خرند معلوم نبوده که جویی که خریده اند یارانه ای بوده یا نه و بعد خریدار را به جرم خرید جو قاچاقی مجازات کرده اند، در حالی که فرد خریدار مقصر نبوده است و او تنها کار خرید و فروش جو انجام می داده است و مشکل این بوده که جو یارانه ای به بازار آزاد وارد شده است و باید این مشکلات ریشه یابی شود که چرا محصولی که به صورت یارانه ای به فردی به عنوان مصرف کننده نهاده داده شده بعد ان را به بازار آزاد وارد کرده است.

جدی با بیان اینکه در شرایط کنونی که مصرف گوشت قرمز به دلیل تورم پایین آمده است دیگر نیاز به واردات نداریم، گفت: در شرایط کنونی دولت با اختصاص یارانه به دامدار مانع از صادرات گوشت و ... می شود از طرف دیگر دولت به دنبال این است که با اختصاص یارانه عملا بر تمام بازار نظارت داشته باشد و در این شرایط دامداران و کشاورزان هستند که زیان می کنند زیرا دولت باید یارانه را باید به مصرف کننده ها بدهد و نه اینکه یارانه را به مواد اولیه یعنی نهاده و ... بدهد چراکه در این شرایط بعد به دنبال کنترل قیمت خواهد رفت و می بینیم که میزان هزینه کرد با قیمت تمام شده همخوانی ندارد و از طرف دیگر عده ای از این فضا برای توزیع رانت استفاده می کنند، همین مساله باعث شده که امروز بسیاری از تولیدکننده ها با زیان مواجه شوند

او تاکید کرد: باید به دنبال این باشیم که قیمت ها آزاد سازی شوند و یارانه به حلقه آخر زنجیره مصرف داده شود و اگر یک فرد مرفه مصرف هم داشته باشد مشمول یارانه نخواهد بود زیرا یارانه به به مواد اولیه داده نمی شود بلکه به مصرف کننده داده می شود.