به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، رئیس اتاق تعاون در آیین افتتاح سازمان های داوری امروز چهارشنبه با اشاره به اینکه داوری در مباحث اقتصادی اهمیت زیادی دارد، گفت: قوانین داوری در حوزه فعالیت های اقتصادی در ایران پس از اینکه به رسمیت شناخته شده بعد از انقلاب گسترش یافت و در سال ۱۳۷۳ بعد از اینکه قانون اتاق تعاون اصلاح شد و مرکز داوری اتاق هم در سال ۱۳۸۵ تشکیل شد.

بهمن عبدالهی با بیان اینکه ۵۷۰ داور در مرکز داوری اتاق ایران فعالیت دارند، افزود: در طول ۵ سال گذشته بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ پرونده رسیدگی شده است.

او با تاکید بر اینکه در داوری رضایت نسبی مراجعه کنندگان تامین شده است، اظهار کرد: در دعواهای قضائی حفظ محرمانگی شرکت ها، پایین بودن هزینه و سرعت رسیدگی به پرونده از مزیت های داوری در دعاوی اقتصادی است.

عبدالهی با بیان اینکه در داوری افراد نمی توانند اعتراضی به داوری کنند چون داورها را خودشان انتخاب می کنند، اظهار کرد: با توسعه داوری ها ورود پرونده ها به قوه قضائیه کاهش می یابد و این مساله باعث کاهش هزینه ها می شود.

او با اعلام دو درخواست گفت: براساس قانون قرار بود محاکم از ورود به پرونده ها خودداری کنند که متاسفانه در برخی استان ها مورد توجه قرار نمی گیرد. از طرف دیگر برخی داوران به واسطه رای که صادر می کنند مورد تعقیب قوه قضائیه قرار می گیرند که باید برای اصلاح این دو مساله اقدام اساسی انجام شود.