خبرگزاری موج؛ بخش قابل توجهی از سهم تجارت خارجی ایران را نفت خام و محصولات کم فراوری شده از نفت و گاز تشکیل می دهند که می توان عنوان کرد تلاش زیادی نیز برای شکل گیری تجارت آنها صورت نگرفته است. این درحالی است که وضعیت ایران، چه از نظر جغرافیایی و چه از نظر ظرفیت کشورهای همسایه به نحوی است که امکان افزایش تولید و تجارت با این کشورها فراهم است.

در این راستا لازم است سیاست توسعه تعاملات تجاری و اقتصادی خارجی با کشورهای هدف، متناسب با توانایی و نیازهای داخلی در دستور کار کشور قرار گیرد و از این طریق امکان بهره مندی از مزیت های تجارت خارجی فراهم گردد. یکی از ظرفیت های موجود در زمینه افزایش تعاملات تجاری و اقتصادی با کشورهای هدف، همکاری با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیاست که در این گزارش، به بررسی ظرفیت های همکاری تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو این اتحادیه پرداخته می شود.

حجم تجارت جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی سال های ۱۳۹۸-۱۳۹۴، حداقل ۰۸/۱ (سال ۱۳۹۴) و حداکثر ۲/۴ (سال ۱۳۹۵) میلیارد دلار بوده که در مقایسه با حجم کل تجارت کشور طی سال های فوق سهم اندکی (حدود ۲ درصد) را داراست. طی سال های اخیر بیشترین صادرات ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ترتیب مربوط به روسیه و بلاروس و بیشترین واردات نیز از روسیه و قزاقستان بوده است.

علی رغم اینکه ایران می تواند عمده نیازهای وارداتی برخی از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا را تأمین نماید، اما بنا به برخی دلایل ازجمله قیمت تمام شده بالای محصولات ایرانی در مقایسه با محصولات مشابه سایر کشورها، ضعف دیپلماسی تجاری و وجود تحریم؛ عمده نیازهای وارداتی کشورهای عضو این اتحادیه از کشورهایی غیر از ایران تأمین می شود. از طرفی مستندات آماری حاکی از آن است که طی سال های اخیر، ایران جزء مقاصد عمده صادراتی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نبوده است و این مسئله مستلزم کالبدشکافی علل و عوامل این عدم تعامل در حوزه تجارت میان دو طرف می باشد.

علی رغم همگرایی کم عمق و پایین بودن شاخص اکمال تجاری کشور ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، تاکنون بیش از ۱۴ موافقتنامه با کشورهای عضو این اتحادیه در زمینه بازرگانی منعقد شده است. البته موانعی در توسعه روابط بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مؤثر بوده اند که می توان به عدم تطابق نیازهای طرفین، اثرپذیری از تحریم ها، ساختار سنتی تولید و صادرات ایران، زیرساخت های تجاری و ریلی نامناسب ایران و... اشاره کرد. از آنجایی که وظایف مرتبط با قانونگذاری و بررسی لوایح توسط مجلس شورای اسلامی انجام می شود، در این راستا اقداماتی نظیر بررسی و تأیید موافقتنامه های پیشنهادی ازسوی دولت و نظارت بر عملیاتی شدن و حُسن اجرای آن می تواند در دستیابی به اهداف تجاری مورد نظر بسیار مهم باشد.

دکتر مهدی آزادواری 

رئیس مرکز مطالعات اقتصادی اوراسیا