به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، سهیل محمد عبدالطیف وزیر مسکن سوریه با اشاره به اینکه در تفاهمنامه ای با همکاری ایران خواهیم داشت شرکت های ایرانی در اولویت قرار خواهند گرفت، گفت: درباره ضمانت نامه های بانکی باید مذاکره و توافق های لازم انجام شود و این موضوع تنها مربوط به وزارتخانه مسکن نمی شود، بلکه شامل همکاری با سایر وزارتخانه ها خواهد شد.

او با بیان اینکه شرکت های ایرانی نیاز به حضور در مناقصه ها را ندارند، اظهار کرد: شرکت های ایرانی مستقیم می توانند در پروژه های سوریه مشارکت کنند.

امکان مشارکت در ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت

همچنین مازن لحم معاون وزیر مسکن سوریه با اشاره به اینکه فرصت های سرمایه گذاری در سوریه از طریق سازمان توسعه مسکن و املاک زیر مجموعه وزارت مسکن انجام خواهد شد، گفت: طبق قوانین و مقررات سوریه شرکت های فعال در حوزه ساخت و ساز امتیازهای دارند. 

او با تاکید بر اینکه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در حلب و حیدریه در حال ساخت است که سرمایه گذاران می توانند به این پروژه ها ورود کنند، افزود: قانون امکان تاسیس شرکت های خارجی در بخش ساخت و ساز را صادر کرده است، اما این شرکت ها باید ۵ سال سابقه داشته باشند و ضمانت نامه با ارزش ارائه دهند،  همچنین شرکت های خارجی می توانند با مشارکت بخش خصوصی سوریه شرکت جدیدی را تاسیس کنند.

او تصریح کرد: هیچ شخص حقیقی نمی تواند بیش از ۵ درصد سرمایه شرکت مشترک را داشته باشد، همچین شخص حقوقی نمی تواند بیش از ۴۰ درصد سرمایه شرکت مشترک را در اختیار بگیرد.