به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حال حاضر یکی از برنامه های که از سوی دولت برای تامین تقاضای مسکن در حال اجرا است طرح ملی مسکن برای ساخت 400 واحد مسکن در سال است که متقاضی باید تسهیلاتی بین 75 تا 100 میلیون  تومان را با نرخ سود 18 درصد بپردازد، هرچند این طرح می تواند در تامین نیاز بخشی از دهک های پایین جامعه کمک کند، اما از آنجایی که تنها 20 درصد از نیاز هر سال را تامین می کند و از طرف دیگر نرخ سود تسهیلات آن بالاست عملا نمی تواند طرح موثری در ساماندهی بازار مسکن باشد.

البته تاکنون ثبت نام طرح ملی مسکن در چند استان آغاز شده و مردم نیز استقبال خوبی از آن به عمل آورده اند، اما این بدان معنا نیست که طرح از مزیت های بسیار بالایی برخوردار است، بلکه حکایت از ناتوانی مردم در خرید مسکن و ساخت و ساز دارد که ناشی از کاهش چند برابری ارزش پول ملی و تورم 120 درصدی مسکن در یک سال گذشته است، هرچند در چند ماه اخیر بین 20 تا 30 درصد کاهش قیمت داشته، با این حال هنوز با قیمت واقعی مسکن فاصله زیادی داریم.

نایب رئیس اتحادیه املاک کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره مشکلات طرح مسکن ملی، گفت: در حال حاضر کشور سالانه نیاز به یک میلیون مسکن در سال دارد و ساخت 200 هزار واحد در سال نمی‌تواند پاسخگوی نیاز جامعه باشد، از این رو هموراه تقاضا بالاتر از میزان عرضه است و روند نوسانات قیمت متناسب با میزان عرضه و تقاضا ادامه خواهد داشت، بنابراین اگر دولت به دنبال حل مشکل مسکن است باید در زمینه اجرای طرح ملی مطابق نیاز جامعه برنامه‌ریزی کند.

حسام عقبایی با بیان اینکه تسهیلات گران مسکن همواره مردم را بدهکارتر می کند، افزود: در حال حاضر نرخ سود تسهیلات مسکن 18 درصد تعیین شده که بسیار بالاست، از طرف دیگر به دلیل گرانی ساخت مسکن عملا میزان تسهیلات جوابگوی متقاضیان برای تامین نیاز خود نیستند، به همین دلیل باید طرح ساماندهی مسکن با تکیه بر کاهش قیمت و کنترل بازار اجرا شود و از طرف دیگر ساخت و ساز به قدری افزایش یابد که بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد شود و همین مسئله ثبات قیمتی به وجود بیاورد.

بیشتر بخوانید:

سامانه آباد سامانه ای برای ثبت نام طرح ملی مسکن/ آموزش نحوه ثبت نام در سامانه آباد

* وضع مالیات بر خانه های خالی چه شد؟

یکی از برنامه های دولت برای کنترل بازار مسکن، مالیات بر خانه های خالی است که تخمین زده می شود نزدیک به 2 میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد و شنیده ها حاکی از آن است که برخی سرمایه داران بیش از 100 واحد آپارتمان خالی در تهران دارند و این مسئله نه تنها باعث شده اجاره خانه بالا برود به دلالی در بازار مسکن دامن زده است و اساسا بازار مسکن تحت کنترل عده ای خاص است که با عرضه یا خرید تعدادی واحد عملا بازار به سمتی که خودشان می خواهند سوق می دهند؛ بنابراین بخشی از تورم موجود در بازار ناشی از اقدامات پشت پرده‌ای عده‌ای بسازبفروش یا دلال در بازار مسکن است. همین مسئله باعث شده تا عده ای از نمایندگان مجلس بر اعمال مالیات بر خانه های خالی تاکید کنند، اما نفوذ برخی از همین سرمایه داران کلان مانع از اجرای چنین طرحی شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه دولت باید موضوع مسکن مردم را جدی بگیرد، گفت: یکی از کارهای که باید تنظیم بازار مسکن انجام شود این است که برای مسکن های خالی مالیات اعمال شود تا افرادی که با این نقدینگی سرگردان کار می‌کنند مالیات بدهند.

سید جواد حسینی کیا با بیان اینکه در حال حاضر موضوع وضع مالیات بر سپرده‌های بانکی کلان منتفی است، افزود: برخی از افراد به بازار مسکن برای کسب سود ورود می‌کنند و زمانی که بازار با رکود همراه شد سرمایه خود را در بانک سپرده گذاری می کنند یا در بازارهای موازی دیگر وارد می شوند و همین مسئله موجب تورم می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، بازار مسکن به دلیل سرمایه کلانی که نیاز دارد تنها در اختیار عده ای دلال و سرمایه‌دار است و عموما مردم عادی نمی توانند در شرایط نوسانی اقتصاد به این بازار نیز ورود کنند، بنابراین سیاست های که در این بخش قرار است وضع شود تحت تاثیر نفوذ سرمایه گذاران این بخش قرار می گیرد که عده ای از کارشناسان معتقدند بانک ها به عنوان دسته ای از بنگاه های اقتصادی که در ساخت و ساز مسکن حضور پررنگی دارند مانع از اجرای طرح وضع مالیات بر بخش مسکن شده اند. از طرف دیگر این بنگاه ها به دلیل اینکه به ساخت خانه های لوکس می پردازند عمدتا منجر به افزایش قیمت خانه در مناطق مختلف می شوند، از این رو دولت باید ساخت مسکن اقتصادی را در کشور کلید بزند و در تمام مناطق از این نوع ساخت و سازها حمایت کند تا قیمت مسکن در مناطق مختلف تعدیل شود. به عبارت دیگر ارائه تسهیلات ارزان قیمت و در اختیار قرار دادن زمین رایگان به عنوان دو ابزار سیاست گذاری در بخش مسکن باید به صورت جدی از سوی دولت اجرا شود و این طرحی که به صورت ملی در حال اجراست پاسخگوی نیاز جامعه نیست و عملا نمی تواند به عنوان تعدیل گر بازار مسکن عمل کند.