به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در چند هفته گذشته اعتراض کارگران هپکو به دلیل حقوق های معوق مورد توجه قرار گرفته است، اتفاقی موجب بروز شائبه های شده که این شرکت فاقد کارایی یا ظرفیت مناسب تولید بوده به همین دلیل توان رقابت و در نهایت سوددهی در بازار را ندارد، در حالی که اطلاعات بدست آمده از زمان واگذاری این شرکت واقعیت ها را به گونه ای دیگر نمایان می کند، طبق اسناد سامانه کدال و صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت هپکو در سال ۸۶ تراز بدهی جاری و دارایی جاری آن حدود مثبت ۲۶ میلیارد تومان و تراز کل بدهی و دارایی هم، حدود مثبت ۵۶ میلیارد تومان بوده است که نشان می دهد این شرکت از نظر تولید و فروش شرایط خوبی داشته است، اما در حال حاضر مشکل بدهی و تولید به عنوان دلیل نپرداختن مطالبات کارگران مطرح می شود.

گفته شده دولت در سال 1386 این شرکت را با قیمت ۷۰ میلیارد تومان واگذار کرده، این در حالی است که تراز جاری شرکت در سال ۸۵ حدود مثبت ۲۰ میلیارد تومان بوده و انبار این شرکت مملو از محصولات تولید آن بوده است، در حالی که این روزها همان محوطه به محلی برای تجمع کارگران معترض تبدیل شده، اتفاقی که باردیگر عدم صلاحیت ها در واگذاری شرکت های دولتی را به نمایش گذاشت. شاید در حال حاضر نیز یکی از مطالبات کارگران هپکو همین مساله باشد، زیرا تنها پرداخت حقوق های معوق نمی تواند درمان درد این کارگران باشد، چراکه ممکن است بارها این اتفاق تکرار شود، به همین دلیل مهمترین راهکار حل مشکلات این چنینی جلوگیری از واگذاری های رانتی است تا بر مبنای صلاحیت های تخصصی شرکت ها واگذار شود و فرد بر مبنای منافع ملی و عشق به تولید شرکت را اداره کند. به عبارت دیگر بسیاری از سرمایه گذاران به واسطه رانت های اطلاعاتی و ... به این دلیل به خرید شرکت های دولتی روی آوردند تا با خرید ارزان آن بتوانند منافع کلانی را به جیب بزنند و دغدغه ای برای کارآفرینی و تولید نداشتند.