دبیر شورای عالی مناطق آزاد و مشاور رییس جمهوری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه   دولت در سال ۹۷ با در نظر گرفتن محدودیت های ارزی سیاست های کلانی را اجرا کرد که با بخشی از قوانین مناطق آزاد هماهنگ نبود، گفت: مناطق آزاد درواقع خارج از قلمرو گمرکی هستند و نباید قوانین و مقرراتی که برای گمرک تدوین می شود در مناطق آزاد اقتصادی بکار رود، اما با توجه به شرایطی که در کشور به وجود آمده نباید نسبت به سیاست های ارزی دولت بی توجه بود، از این رو با هماهنگی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی انجام شد به پشتیبانی رییس جمهوری و معاون اول سامانه ثبت سفارش کالای خاص مناطق آزاد اجرایی شد.

مرتضی بانک با بیان اینکه سامانه ثبت سفارش کالای مناطق آزاد به سامانه بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت متصل است، افزود: در سیاست های که مناطق آزاد برای تأمین کالای واحدهای تولید و فعالیت های تجاری شرکت ها در مناطق آزاد از طریق این سامانه در نظر گرفته شده فعالان اقتصادی در این شرایط کمتر متضرر می شوند، گرچه محدودیت های ارزی تنها در سرزمین اصلی نیست و به مناطق آزاد نیز تسریع نیز داده شده است.

او با تأکید بر اینکه دولت برای مواد اولیه و قطعات صنعتی ثبت سفارش را در مناطق آزاد کاملاً معافیت ایجاد کرده است، گفت: در بخش کالای مسافری نیز سیاست های در نظر گرفته شده که فعالیت شرکت های خدماتی و مسافری کاهش نیابد البته دولت باید اقدامات بیشتری برای توسعه فعالیت شرکت ها در مناطق آزاد انجام دهد تا بستر حضور بیشتر شرکت ها در این حوزه های اقتصادی را فراهم کند.