به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت یا سامانه ستاد به تازگی مبتنی بر مفاد ماده 50 قانون احکام دائمی توسعه کشور، ماده 9 برنامه توسعه ششم، تبصره 5 ماده 169 قانون اصلاح قانون مالیات­ های مستقیم و مصوبه ­های هیات دولت راه اندازی شده است، با هدف ایجاد شفافیت در بازار الکترونیکی معاملاتی، دستگاه ­های اجرایی مشمول قانون برگزاری مناقصات تدوین شده است، البته سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی باید با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات، معاملات خود را در این بستر انجام دهند.

سید امیر اصغری مدیر سامانه تدارک الکترونیکی دولت با اشاره به اینکه عرضه کالا و خدمات می تواند از طریق این سامانه انجام شود، گفت: این سامانه با هدف شفاف سازی و مبارزه با فساد راه اندازی شده است، چراکه در حال حاضر دولت اطلاعات تکامل معاملات را در اختیار دارد، اینکه چه دستگاهی، چه معامله­ ای را با چه کسانی، تحت چه ضوابطی، در چه رقابتی، با چه شرایطی و در چه زمانی انجام داده است. از این رو تاکنون 5900 دستگاه اجرایی، 80 هزار تأمین‌کننده و 25 هزار مزایده ­گر در سامانه ثبت­ نام کرده و بیش از 730 هزار معامله در سامانه اجرا شده که در مجموع بیش از 58 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی در این سامانه انجام شده است.

او با بیان اینکه اگرچه دیجیتالی کردن نرخ فساد را صفر نمی ­کند اما تخلف و فساد را پر ریسک می کند، افزود:  در نیمه نخست امسال، معاملات وزارت صنعت، معدن و تجارت درسامانه ستاد شفاف­سازی شد به‌طوری‌که معاملاتی از 2 میلیون و 500 هزار تومان بیشتر بوده در قسمت پنل شفا­ف­سازی معاملات قابل ملاحظه است. به تازگی نیز معاملات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این سامانه اضافه شده است. بنابراین هدف ما توسعه این فرایند در تمام دستگاه های دولتی است

اصغری با بیان اینکه مردم نیز علاوه بر دستگاه ­های نظارتی باید از انجام معاملات آگاه باشند، تصریح کرد: بستر معاملات عادلانه برای تمامی تولیدکنندگان کالا و خدمات از مهمترین مزیت های این سامانه است، از این طریق محدودیت های مکانی برای انجام معاملات برداشته می شود و حتی جنوبی ترین نقطه کشور می تواند نیاز مناطق شمالی را تامین کند.

او با اشاره به اینکه مدیران دستگاه های سیاست گذار همچون سازمان برنامه و بودجه می توانند در تصمیمات کلان کشور از داده های این سامانه استفاده کنند، تصریح کرد: همچنین سیاست­گذاری­ های کلان برای تولید و واردات یک کالای خاص، براساس داده ­های واقعی این سامانه امکان پذیر است. از سوی دیگر محرمانگی داده ها در این سامانه حفظ می شود و از روش ­های ترکیبی رمزنگاری متقارن و نامتقارن استفاده می شود. همچنین امضای دیجیتال و مهر زمانی نیز بکار می رود تا مشخص شود چه کسی روی چه سندی، مجوز را صادر کرده است.

به گزارش موج، یکی از مسائلی که دولت در سال های گذشته با آن مواجه بوده است موضوع فساد سیستمی بوده است، از این رو موضوع نظارت سیستمی برای دستگاه ­های نظارتی از طریق یک سامانه امکان پذیر شده است، حالا باید دید چه تعداد از دستگاه های دولتی معاملات خود را در این سامانه انجام می دهند.