به گزارش خبرگزاری موج، وزارت حمل و نقل ژاپن به میتسوبیشی دستور داد آمار اقتصاد سوخت را که حداکثر ۸.۸ درصد باید کمتر باشد، اصلاح کند. این شرکت اعلام کرد فروش هشت مدل را به مدت دو هفته متوقف خواهد کرد. میتسوبیشی در آوریل اقرار کرد در برآورد اقتصاد سوخت چهار مدل خودرو که در ژاپن فروخته می شوند و دو مدل آنها برای نیسان موتور تولید شده اند اغراق کرده است. با اعلام اخیر شمار مدلهایی که به دلیل اغراق در اقتصاد سوخت از بازار جمع می شوند به ۱۲ مدل می رسد. اوسامو ماساکو، مدیرعامل میتسوبیشی نظارت ضعیف مدیریت را عامل دستکاری آمار عنوان کرده است. بیشتر خودروسازان استانداردهایشان برای عمل به مقررات رگولاتوری را در سالهای اخیر بهبود بخشیده اند اما میتسوبیشی چنین کاری نکرده است. قانون ژاپن خودروسازان را ملزم می کند برای تهیه آمار اقتصاد سوخت، تستهای جاده ای انجام دهند با اینهمه میتسوبیشی اعتراف کرده است در بعضی از موارد از محاسبات یارانه ای برای برآورد اقتصاد سوخت استفاده کرده تا هزینه‌هایش را پایین نگه دارد. اظهارات مدیرعامل میتسوبیشی مشابه اظهارات گروه تحقیقاتی مستقلی بود که توسط این خودروساز برای ریشه یابی این رسوایی استخدام شده بود. طبق یافته‌های گزارش مستقلی که اوایل ماه جاری منتشر شد، نظارت ضعیف مدیریت فرهنگ سازمانی را ایجاد کرد که در آن کارمندان برای نشان دادن دستیابی به اهداف تجاری، اطلاعات را تحریف می کنند. همچنین در حالیکه کارمندان در سال ۲۰۱۱ نگرانیهایی را نسبت به دستکاری اطلاعات مطرح کرده بودند اما اظهارات آنها از سوی مدیریت نادیده گرفته شده بود. بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، میتسوبیشی اعلام کرد علاوه بر ۱۵۰ میلیارد ینی که پیش از این برای جبران خسارت مالکان خودروهای مذکور اختصاص داده است، هفت میلیارد ین دیگر کنار می‌گذارد. میتسوبیشی در ژوئن پیش بینی کرد در سال مالی منتهی به مارس ۱.۳۸ میلیارد دلار ضرر سالانه خواهد داشت که نخستین ضرر سالانه این شرکت در هشت سال گذشته خواهد بود.