به گزارش خبرگزاری موج فارس، در این جلسه دستور جلسه بررسی مشکلات واحدهای تولیدی در خصوص کد IRC و ضرورت تفویض اختیار صدور آن به استان، بررسی مشکلات و معضلات سامانه TTAC و ارائه راهکارهای پیشنهادی، بررسی ممنوعیت برداشت نمک از دریاچه مهارلو جهت بهره برداری کارخانجات تولید نمک استان و بررسی مشکلات این واحدها، پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوراکی و آشامیدنی، پیشنهاد اصلاح مصوبه هیات وزیران در خصوص تبصره 2 بند 8 قانون مواد خوراکی و آشامیدنی( موضوع ماده 24 قانون بخشی از مقررات مالی دولت)، بررسی امکان رفع الزام احداث آزمایشگاه مرکزی در واحدهای صنایع غذایی کوچک، ضرورت ایجاد مراکز مشاوره تخصصی جهت کمک به حل چالش های صنعت غذا و تسهیل و تسریع در روند اخذ مجوزهای کسب و کار این حوزه مطرح و مورد بررسی کارشناسی مدیران بخش دولتی و نمایندگان بخش خصوصی قرار گرفت.

جمال رازقی رئیس اتاق بازرگان فارس در این جلسه گفت: بر اساس آمار و گزارش های حاصل از پایش ملی فضای کسب و کار کشور، استان فارس در تابستان ۱۴۰۱ جز سه استان برتر کشور که فضای کسب و کار مساعدی دارند، اعلام شد.

وی افزود: بر اساس این گزارش در تابستان ۱۴۰۱، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به‌ترتیب سه مؤلفه غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی از بانک ها را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کردند.

رازقی بیان کرد: بر اساس یافته‌های این طرح در تابستان ۱۴۰۱ ، استان‌های کرمان، اردبیل و بوشهر به‌ترتیب دارای نامساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های مرکزی، قزوین و فارس به‌ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند که فارس با امتیاز ۵.۵7 رتبه ٣ کشور را به خود اختصاص داده است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس اظهار داشت: همچنین بر اساس ارزیابی و گزارش های کشور، عملکرد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس توانسته در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ رتبه ۵ کشور را به خود اختصاص دهد که این مهم حاصل همراهی و همدلی بخش دولتی و خصوصی برای راهگشایی و توسعه اقتصادی استان است.

رازقی گفت: صنعت غذا اخیرا با بخشنامه ای در هنگام مراجعه واحدهای صنعت غذا به اداره مالیاتی مواجه شده است. مالیات بر ارزش افزوده غذاهای آسیب رسان به سلامت از دی ماه سال گذشته به ۱۶ درصد افزایش یافته است. هیچ یک از واحدها اطلاعی از این بخشنامه نداشته اند. به موجب قانون و دستورالعمل ها و بخشنامه های متعددی که از معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری صادر شده است، وزارت بهداشت می بایست لیست کالاهای آسیب رسان را اعلام نماید. از تشکل های بخش خصوصی می بایست مطابق قانون بهبود فضای کسب و کار مشورت صورت گیرد. از سوی اداره مالیات لیستی که شامل مالیات می شود ابلاغ نشده است. این مالیات بر ارزش افزوده در شرایط اقتصادی کشور بار سنگینی بر دوش تولیدکننده و مصرف کننده تحمیل می کند چون تولید کننده از آن اطلاعی نداشته بر قیمت نهایی اعمال نکرده است.

وی در خصوص مشکلات واحدهای تولیدی در خصوص کد IRC نیز اضافه کرد: طولانی بودن زمان بررسی و اعلام نظر کارشناسان در خصوص درخواست کد IRC جدید یا درخواست تمدید کد موجود؛ اخذ هزینه ها و الام اخذ گواهی حلال از معضلات فعالان این بخش است که با پیشنهادات کاربردی برای راهگشایی این بخش در سطح کشور را به معاونت غذا و دارو ارائه کرده ایم.

رازقی همچنین با اشاره به دستور جلسه ایجاد مراکز مشاوره تخصصی جهت کمک به حل چالش های صنعت غذا و تسهیل و تسریع در روند اخذ مجوز های کسب و کار این حوزه ادامه داد: پارلمان بخش خصوصی از ایجاد مراکز مشاوره برای کمک به صنعت و تولید استان حمایت و استقبال می کند اما این نوع خدمت رسانی نباید الزام و اجباری را برای واحدها ایجاد کند.

در ادامه این جلسه فرامرز خدائیان مدیرکل امورفرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو نیز گفت: هر ساله وزارت بهداشت کالاهای آسیب رسان را اعلام می کند و این کالاها تقریبا مشخص هستند و اینکه برخی از این کالاها شامل مالیات بر ارزش افزوده می شوند را وزارت بهداشت در جریان نبوده است.

وی افزود: نامه ای از طرف وزیر به صدا و سیما هرساله ارسال می گردد مبنی بر اینکه اجازه تبلیغ کالاهای آسیب رسان را ندارند. همین لیست احتمالا به امور مالیاتی داده می شود. وزارت بهداشت مخالف تولید محصولاتی مانند سوسیس و کالباس نیست اما در مقدار مصرف انها باید ملاحظه صورت گیرد.

خدائیان با اشاره به دستور جلسه در خصوص  کد IRC اظهارداشت: مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که محصولی که وارد بازار می شود، قابلیت شناسایی داشته باشد. زمانی که نشان تجاری اسکن می گردد مشخصات تمامی موادی که در آن به کار رفته است بایستی مشخص گردد.

وی اضافه کرد: منبع کدهای IRC حتما بایستی مشخص گردد لذا تولیدکننده موظف است در انبار بر روی تک تک محصولات لیبل گذاری نماید. واردات کالاها بسته بندی بایستی لیبل گذاری گردد که اگر سایز محصول کوچک است تولیدکننده بر روی پالت هم می تواند کد IRC  را درج نماید و مورد قبول سازمان غذا و دارو است.

خدائیان ادامه داد: در خصوص گواهی حلال، پیش از این فرآورده های که وارد می شدند مجوز حلال بایستی دریافت می کردند، اما در حال حاضر تمام فراورده هایی که با برچسب حلال آن هم مجوز حلالی که از کشور مبدا دریافت می گردد، وقتی وارد کشور می شود مورد پذیرش سازمان غذا و داروست.

وی عنوان داشت: ۱۸ هزار کارخانه در کشور وجود دارد. تولیدکننده مسئول تولید کالای سالم است و دولت ناظر بر این سلامت است. طبق برنامه بایستی نمونه برداری صورت گیرد لذا برای کارخانه در صورت وجود انطباق یک تا دو بار در سال هزینه آزمایش دریافت می شود که کل هزینه واحد تولیدی ناچیز است و اگر کارخانه ای عدم انطباق داشت چهار بار در سال نمونه برداری و آزمایش صورت می گیرد و برای دولت امکان پذیر نیست تمامی کارخانجات را با هزینه خود نمونه برداری و آزمایش انجام دهد.

در ادامه این جلسه سید محمد مظلومی مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده‌های خوراکی ،آرایشی و بهداشتی علوم پزشکی شیراز نیز گفت: تلاش ما در این مجموعه همراهی جهت فعالیت صنعت است که در این زمینه اقداماتی از جمله کاهش زمان صدور پروانه های ساخت شناسه نظارت کارگاهی و ظرفیت خالی از ۱۳ روز به هشت و نیم روز، صدور- تمدید و اصلاح دو هزار و ۷۰۹ مورد پروانه های بهداشتی، صدور گواهی بهداشت جهت صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی برای چهار هزار و ۹۸ قلم کالا، انجام تعداد دو هزار و ۷۵۰ بازرسی از واحدهای تولیدی غذایی آرایشی و بهداشتی در سال جاری انجام شده است.

وی افزود: پایش محصولات غذایی در سطح عرضه، ارزیابی شرایط فنی و بهداشتی و برنامه های پیش نیازی PRPS، حمایت از واحدهای تولیدی دارای سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی، هدفمند سازی آزمون ها با تمرکز بر مخاطرات و تقلبات و تمرکز بر پایش محصولات با ریسک بالاتر از نظر عوامل ایمنی از مهمترین برنامه های پیش بینی شده ما می باشد.

در شصت و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فارس پس از بحث و بررسی کارشناسی، موارد زیر مصوب شد: 

مقرر گردید کارگروهی در استان جهت بازنگری لیست کالاهای آسیب رسان سلامت حوزه غذا و آشامیدنی اعلامی توسط سازمان غذا و دارو تشکیل شود و در قالب نامه ای لیست کالاهای آسیب رسان تعیین و اعلام گردد.

با مکاتبه استاندار محترم، وزارت امور اقتصادی و دارایی هر ساله فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شوند را به کلیه واحدهای تولیدی ابلاغ نماید.

سازمان غذا و دارو موضوع افزایش اعتبار کد IRC به بیش از یکسال را بررسی و ابلاغ نماید.

با تایید سازمان غذا و دارو، درج کد IRC  بر روی پالت های محصولات غذایی با ابعاد کوچک بلامانع است.

زیرساخت های فنی لازم جهت تفویض اختیار صدور کدهای IRC در شهرستانها توسط سازمان غذا و دارو فراهم گردد.

مقرر گردید سازمان غذا و دارو موضوع درج چند ثبت منبع متفاوت برای هر دسته و گروه را پیگیری و اصلاح نماید.

با توجه به مشکلات موجود در روند ثبت منبع ظرفیت خالی، مقرر گردید اداره نظارت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مطابق روال قبل بدون انجام ثبت منبع ظرفیت خالی، اقدام به صدور پروانه های ساخت ظرفیت خالی نمایند.

از آنجایی که اصناف مشمول ماده ۸ آیین نامه اجرایی اصلاح قانون ماده ۱۳ قانون مواد خوراکی و آشامیدنی می گردند لذا مقرر گردید کلیه کارخانجات و کارگاه هایی که دارای پروانه بهداشتی از سازمان غذا و دارو هستند از کلیه مفاد این آیین‌نامه و به ویژه ماده مذکور معاف گردند.

گواهینامه حلال تمامی فرآورده هایی که مجوز خود را از کشور مبدا دریافت نموده اند، مورد پذیرش سازمان غذا و دارو می باشد.

مقرر گردید سازمان غذا و دارو مستندات قانونی مربوط به اصلاحیه تبصره ۲ ماده ۸ قانون مواد خوراکی و آشامیدنی جهت بررسی و پیگیری های لازم ارسال نماید.

مقرر گردید سازمان غذا و دارو مقیاس کارگاه های کوچک صنایع غذایی جهت راه اندازی آزمایشگاه مرکزی اشتراکی این واحدها را تعیین نماید.

مقرر گردید اداره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با همکاری اداره کل استاندارد و تحقیقات فنی و سازمان حفاظت محیط زیست استان مطالعه ای جامع با موضوع  بررسی و تعیین وضعیت آلودگی دریاچه مهارلو انجام دهند و در صورت اثبات عدم خطرپذیری نمک دریاچه بر سلامت جامعه، مجوز بهره برداری را صادر نماید.

مقرر گردید مراکز مشاوره تخصصی صنایع غذایی با نظارت دانشگاه علوم پزشکی شیراز راه اندازی گردد.

مقرر گردید به منظور جلوگیری از موازی کاری؛ استان فارس به عنوان پایلوت کشور با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، اداره کل استاندارد و تحقیقات فنی فارس و سازمان دامپزشکی مدلی را برای کاهش موازی کاری بین اداره کل استاندارد و تحقیقات فنی، اداره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و سازمان دامپزشکی، تدوین و اجرا شود که در صورت موفقیت در کل کشور تعمیم داده شود.