به گزارش خبرگزاری موج خراسان رضوی، حمید علیزاده دادستان عمومی و انقلاب گلبهار در خبری اعلام کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۳۳ هکتار از اراضی و حریم بستر روخانه‌های شهرستان گلبهار از چنگال متصرفان پاکسازی و آزادسازی و همه مستحدثات آنان قلع و قمع شده است.

علیزاده در ادامه اضافه کرد: طبق قانون اساسی یکی از مصادیق انفال بستر رودخانه هاست و هر گونه تصرف در حریم و بستر رودخانه ها ممنوع است و متاسفانه در رودخانه های گلمکان، آبقد و فریزی شاهد ازدیاد تصرفات در بستر و حریم آنها بوده ایم به طوری که تا مدتی قبل دیگر بستری باقی نمانده و عملا حریم همه رودخانه ها به تصرف درآمده بود.

دادستان عمومی و انقلاب گلبهار همچنین تصریح کرد: رفع تصرف از حریم و بسترهای رودخانه های گلبهار در دستور کار دادستانی این شهرستان قرار گرفت و دستگاه های اجرایی متولی فراخوانده شدند و تذکرات لازم به آنها داده و در نهایت بیش از ۳۳ هکتار از حرایم متصرف شده آزادسازی شد.

وی ادامه داد: هر گونه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی و باغها باید با مجوز کمیسیون مربوط به تبصره یک از ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی، کشاورزی و باغی باشد و اگر فردی برخلاف قانون کاربری اراضی را با دیوارکشی، قطعه بندی یا هر گونه تغییر کاربری غیرقانونی انجام دهد سازمان جهاد کشاورزی موظف است در راستای اجرای تبصره ۲ از ماده ۱۰ قانون مزبور به متخلف و توقف عملیات اجرایی اقدام کند.

علیزاده تاکید کرد: چنانچه اقدامات متخلف ادامه پیدا کند، آن سازمان باید با اخذ دستور قضایی از دادستانی در اجرای تبصره ۲ از ماده ۱۰ نسبت به قلع و قمع مستحفظات مزبور و اعاده وضع اراضی کشاورزی به حال سابق اقدام کند.

دادستان عمومی و انقلاب گلبهار متذکر شد: یکی از مشکلات ما در گلبهار این است که صاحبان باغ ویلاها، علاوه بر این که باغ ویلایشان غیرقانونی است با بهره گیری از ارتباطات خود، برخلاف قانون از طریق دستگاه خدمات رسان مجوز اخد انشعاب آب و برق و سایر تاسیسات را برای باغ ویلا دریافت می کنند.

وی افزود: این امر، جرم است و طبق ماده هشت قانون حفظ کاربری اراض کشاورزی و باغی، دستگاه های خدمات رسان زمانی می توانند به فرد مجوز اخذ انشعاب بدهند که آن فرد مجوز لازم را از سازمان جهاد کشاورزی گرفته باشد  در غیر این صورت آن دستگاه حق دادن هیچ مجوز انشعابی ندارد.

دادستان عمومی و انقلاب گلبهار یادآور شد: متاسفانه شاهد هستیم که با وجود کمبود نیروی برق در کشور و اعمال مدیریت مصرف برای صاحبان تولید و دستگاه های اجرایی، درصد قابل توجهی از تخلفات به دستگاه های خدمات رسانی مربوط می شود که به تخلفات رسیدگی نمی کنند و تذکر قانونی به این دستگاه ها داده شده است که به سرعت برای رفع تخلف اقدام کنند در غیر این صورت طبق ماده هشت قانون مزبور، مجرم شناخته شده و به مجازات ماده سه که سه برابر جزای نقدی معادل ارزش زمین است، محکوم می شود.

علیزاده خاطرنشان کرد: در راستای حفظ حقوق بیت المال و احیای حقوق عامه، رسیدگی به تخلفات مربوط به تصرفات اراضی ملی در دستور کار دادستانی قرار گرفت که در راستای عمل به مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری شهرستان گلبهار از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۸ هزار و ۲۶۰ مترمربع از اراضی ملی رفع تصرف شده است.