به گزارش خبرگزاری موج مازندران، حجت الاسلام والمسلمین اکبری اظهار داشت: در سه ماه سال جاری میزان پرونده‌های ورودی به شعب شورای حل اختلاف استان ۵۱ هزار و ۸۱۳ فقره پرونده بوده که از این تعداد با احتساب پرونده های موجود سال قبل ۵۲ هزار و ۷ فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی با اشاره به اهداف سند تحول و تعالی قضایی ادامه داد: در سه ماه نخست سال جاری از ۵۲ هزار و ۷ فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده تعداد ۳۴ هزار ۳۱۲ فقره پرونده قابل صلح و سازش بوده که از این تعداد ۱۰۶ هزار و ۵۵ فقره پرونده منجر به صلح و سازش شد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: هدف دستگاه قضایی استان این است با در پیش گرفتن سیاست های پیشگیرانه در جهت گسترش صلح و سازش گام برداریم و امیدواریم با گذشت طرفین صلح و سازش به میزان بالاتری از سطح خود در صلح و سازش برسد و موضوعات مختلف درگیر تشریفات دادرسی نشود.

وی گفت: باید همه مسئولان در جهت فرهنگ سازی و گسترش فرهنگ صلح و سازش برنامه‌ریزی کنند و نقش ریش سفیدان و بزرگان در برقراری صلح و سازش بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا از این ظرفیت بسیار مهم بهترین استفاده صورت گیرد.