، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، به مناسبت روز ملی صادرات، با اشاره به جایگاه راهبردی تجارت خارجی در توسعه اقتصادی اظهار کرد: صادرات تنها به معنای فروش کالا در بازارهای خارجی نیست، بلکه حلقه‌ای مهم از زنجیره تولید، اشتغال، ارزآوری و گسترش تعاملات اقتصادی به شمار می‌رود. از این منظر، حمایت از صادرکنندگان و رفع موانع پیش‌روی آنان باید با نگاهی جامع و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی دنبال شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مرزی استان افزود: کرمانشاه با برخورداری از شش مرز رسمی و موقعیت جغرافیایی ویژه در هم‌جواری با عراق، از ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه صادرات، واردات و ترانزیت کالا برخوردار است. این مزیت، در کنار پیوندهای تاریخی، فرهنگی و اقتصادی با عراق و اقلیم کردستان، زمینه مناسبی برای گسترش همکاری‌های تجاری و دسترسی مؤثرتر به بازارهای منطقه فراهم می‌کند.

رستم‌زاد تصریح کرد: برخورداری از مرزهای متعدد، زمانی به یک مزیت اقتصادی پایدار تبدیل می‌شود که زیرساخت‌های موردنیاز، رویه‌های اجرایی هماهنگ و شرایط مناسب برای فعالیت بازرگانان فراهم باشد. بنابراین، مسئله اصلی تنها تعداد مرزها نیست، بلکه میزان آمادگی و کارآمدی مجموعه زیرساخت‌ها و فرایندهایی است که باید به تسهیل تجارت و افزایش قدرت رقابت صادرکنندگان منجر شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های مرز خسروی و پرویزخان و همچنین شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی استان گفت: تقویت ارتباط میان مرزها، شبکه‌های حمل‌ونقل و مراکز تولیدی و تجاری می‌تواند هزینه جابه‌جایی کالا را کاهش دهد و فرصت‌های بیشتری برای حضور فعالان اقتصادی در بازارهای هدف ایجاد کند.

رستم‌زاد با تأکید بر ظرفیت بالقوه مرزهای کرمانشاه در توسعه تجارت خارجی کشور اظهار کرد: در صورت تأمین پیش‌نیازهای زیرساختی، رفع موانع تجاری، تسهیل رویه‌های گمرکی و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، مرزهای استان می‌توانند سهمی معادل ۲۰ میلیارد دلار در سال از مجموع صادرات کشور را پوشش دهند. وی بهره‌گیری مؤثر از موقعیت جغرافیایی کرمانشاه و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی را از الزامات تحقق این ظرفیت دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم و رفع موانع پیش‌روی بهره‌برداری از توانمندی‌های تجاری استان تأکید کرد.

وی توسعه زیرساخت‌های ریلی و لجستیکی را از الزامات بهره‌برداری مؤثر از موقعیت جغرافیایی کرمانشاه دانست و افزود: اتصال کارآمدتر شبکه حمل‌ونقل استان به مسیرهای تجاری عراق و گسترش امکانات پشتیبانی از مبادلات می‌تواند ظرفیت تجارت خارجی را افزایش دهد و زمینه استفاده بهتر از فرصت‌های منطقه‌ای را فراهم سازد.

رستم‌زاد همچنین با اشاره به ظرفیت مناطق ویژه اقتصادی و طرح دهکده لجستیک کرمانشاه اظهار کرد: توسعه مراکز لجستیکی، انبارداری و خدمات پشتیبانی حمل‌ونقل، علاوه بر تسهیل جابه‌جایی کالا، می‌تواند زمینه شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی مکمل، ایجاد اشتغال و تقویت جایگاه استان در زنجیره تأمین منطقه‌ای را فراهم کند. پیگیری این طرح‌ها باید با تمرکز بر نیازهای واقعی تجارت، تکمیل زیرساخت‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول ادامه یابد.

وی با تأکید بر ظرفیت اتاق بازرگانی در توسعه روابط اقتصادی اظهار کرد: اتاق بازرگانی می‌تواند فراتر از نقش متعارف خود در پشتیبانی از فعالیت‌های تجاری، به یکی از حلقه‌های مؤثر ارتباط میان فعالان اقتصادی استان و بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شود. توانایی این نهاد در برقراری ارتباط با تجار و بازرگانان کشورهای هدف، شناسایی فرصت‌های مشترک و شکل‌دهی به شبکه‌های پایدار تجاری، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه صادرات و گسترش تعاملات اقتصادی فرامرزی است.

رستم‌زاد افزود: تقویت ارتباطات میان اتاق‌های بازرگانی، فعالان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی در کشورهای مختلف، می‌تواند شناخت متقابل از ظرفیت‌ها و نیازهای بازارها را افزایش دهد و زمینه را برای شکل‌گیری همکاری‌های مستمر، توسعه سرمایه‌گذاری و تسهیل مبادلات فراهم کند.

در این مسیر، اتاق بازرگانی می‌تواند با بهره‌گیری از ارتباطات حرفه‌ای و ظرفیت شبکه‌های تجاری خود، به تقویت پیوندهای اقتصادی کرمانشاه با بازارهای منطقه و فراتر از آن کمک کند.

وی با اشاره به ارتباط متقابل تجارت و دیپلماسی اقتصادی تصریح کرد: حضور مؤثر بازرگانان در بازارهای خارجی صرفاً به مبادله کالا محدود نمی‌شود؛ این ارتباطات می‌توانند زمینه شناخت بهتر ظرفیت‌های ایران، معرفی توانمندی‌های تولیدی و خدماتی کشور و تقویت اعتماد میان فعالان اقتصادی را فراهم سازند.

هر اندازه ارتباطات تجاری هدفمندتر، مستمرتر و مبتنی بر منافع متقابل باشد، امکان گسترش دامنه تعاملات اقتصادی و تقویت ضریب نفوذ و حضور مؤثر ایران در شبکه‌های تجاری منطقه‌ای نیز افزایش می‌یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه ادامه داد: دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی فرهنگی در بسیاری از زمینه‌ها مکمل یکدیگرند. روابط تجاری پایدار می‌تواند بستری برای شناخت متقابل جوامع، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی ایران و گسترش ارتباطات میان فعالان اقتصادی و اجتماعی فراهم کند. از این رو، تعاملات بخش خصوصی، در کنار فعالیت‌های رسمی دستگاه‌های مسئول، می‌تواند در تقویت پیوندهای منطقه‌ای و توسعه همکاری‌های بلندمدت نقش‌آفرین باشد.

رستم‌زاد خاطرنشان کرد: استفاده از این ظرفیت به برنامه‌ریزی منسجم، شناسایی بازارهای اولویت‌دار، حضور هدفمند در رویدادهای تجاری، تقویت ارتباطات میان تشکل‌های اقتصادی و پیگیری مستمر توافق‌ها و فرصت‌های همکاری نیاز دارد. اتاق بازرگانی در صورت تمرکز بر این حوزه‌ها می‌تواند نقش مؤثری در تبدیل ارتباطات تجاری به فرصت‌های واقعی صادراتی و توسعه روابط اقتصادی ایفا کند.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح فرایندهای تجاری بیان کرد: بخشی از هزینه‌های مبادلات به توقف کالا، تعدد مراحل اجرایی و عملیات تکراری تخلیه و بارگیری بازمی‌گردد. هر اقدامی که در چارچوب ضوابط قانونی و با رعایت الزامات گمرکی، ایمنی و نظارتی به کاهش این مراحل و تسریع جریان کالا کمک کند، می‌تواند در افزایش کارآمدی تجارت خارجی مؤثر باشد.

رستم‌زاد با اشاره به موضوع حمل یکسره کالا از مرزها گفت: بنا بر اعلام مطرح‌شده در این زمینه، دستور رئیس‌جمهور برای پیگیری حمل یکسره کالا در مرزها صادر شده است. اجرای مؤثر این رویکرد، مستلزم هماهنگی دستگاه‌های مرتبط و فراهم‌بودن الزامات اجرایی است و می‌تواند در صورت تحقق شرایط لازم، به کاهش هزینه‌های مبادله و تسهیل فعالیت تجار و بازرگانان کمک کند.

وی همکاری دستگاه‌های مسئول، از جمله گمرک، سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد را در این مسیر ضروری دانست و افزود: تسریع فرایندهای قانونی، هماهنگی در بررسی محموله‌ها و جلوگیری از تأخیرهای قابل پیشگیری، ضمن حفظ استانداردهای سلامت و کیفیت و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، به بهبود فضای تجارت و حمایت مؤثرتر از فعالان اقتصادی کمک خواهد کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با اشاره به اهمیت روابط تجاری متقابل گفت: توسعه تجارت پایدار تنها به افزایش صادرات محدود نمی‌شود؛ استفاده از ظرفیت مرزها برای واردات هدفمند و تأمین بخشی از نیازهای کشور نیز می‌تواند به استمرار مبادلات، تقویت اعتماد میان فعالان اقتصادی و گسترش همکاری‌های تجاری کمک کند.

وی افزود: ایجاد رابطه‌ای پایدار میان صادرکنندگان و واردکنندگان دو طرف، مستلزم شناخت متقابل بازارها، رعایت تعهدات تجاری و فراهم‌بودن شرایط قابل پیش‌بینی برای فعالیت اقتصادی است. چنین رویکردی می‌تواند ضمن کمک به توسعه بازارهای صادراتی، ظرفیت مرزهای استان را در خدمت تأمین نیازهای اقتصادی و تقویت تعاملات منطقه‌ای قرار دهد.

رستم‌زاد با تأکید بر نقش تجارت در گسترش روابط اقتصادی اظهار کرد: ارتباط مستقیم میان تجار و بازرگانان، شناخت ظرفیت‌های بازارهای هدف و شکل‌گیری همکاری‌های مستمر، از عوامل مؤثر در توسعه روابط اقتصادی میان کشورهاست. در این میان، دیپلماسی اقتصادی و فعالیت بخش خصوصی می‌توانند در کنار یکدیگر، زمینه‌های تازه‌ای برای همکاری و توسعه مبادلات فراهم کنند.

وی درباره ظرفیت افزایش صادرات استان گفت: برخورداری از مرزهای متعدد و موقعیت جغرافیایی مناسب، فرصت مهمی برای توسعه تجارت ایجاد می‌کند؛ اما تبدیل این فرصت به رشد پایدار صادرات، به مجموعه‌ای از عوامل وابسته است. زیرساخت‌های مرزی و حمل‌ونقل در دو سوی مرز، هماهنگی رویه‌های تجاری، شرایط بازارهای هدف، توان رقابتی محصولات و استمرار تقاضا، همگی در میزان بهره‌برداری از این ظرفیت نقش دارند.

رستم‌زاد ادامه داد: دولت در این فرایند، مسئولیت فراهم‌کردن زیرساخت‌ها، هماهنگی دستگاه‌ها، تسهیل رویه‌ها و پشتیبانی از فعالیت قانونی بخش خصوصی را بر عهده دارد؛ با این حال، توسعه بازار و افزایش فروش در کشورهای هدف، به توان بازاریابی، شناخت نیاز مشتریان، کیفیت محصولات و ابتکار عمل تجار و تولیدکنندگان نیز وابسته است.

وی خاطرنشان کرد: دستیابی به بازارهای پایدار، نیازمند حضور مستمر در بازارهای هدف، شناخت دقیق تقاضا، تقویت شبکه‌های تجاری و افزایش توان رقابت محصولات ایرانی است. هرچه این مؤلفه‌ها در کنار زیرساخت‌های مناسب تقویت شوند، امکان افزایش صادرات و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت مرزهای استان نیز فراهم‌تر خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان اظهار کرد: ظرفیت کرمانشاه را نباید صرفاً در مبادلات مرزی با عراق خلاصه کرد. این استان در صورت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تکمیل امکانات لجستیکی و تقویت پیوند میان مراکز تولیدی و مسیرهای تجاری، می‌تواند نقش مؤثرتری در شبکه مبادلات منطقه‌ای و ترانزیت کالا ایفا کند.

وی افزود: تحقق این چشم‌انداز به برنامه‌ریزی بلندمدت، سرمایه‌گذاری متناسب با نیازها، ارتقای بهره‌وری و هماهنگی میان بخش‌های دولتی و خصوصی وابسته است. در کنار این عوامل، ثبات نسبی بازارهای هدف و فراهم‌بودن شرایط مناسب برای مبادلات منطقه‌ای نیز در توسعه ظرفیت‌های تجاری استان اهمیت دارد.

رستم‌زاد تأکید کرد: ارزیابی ظرفیت‌های صادراتی باید بر پایه امکانات موجود، نیازهای بازار و سناریوهای واقع‌بینانه انجام شود. هدف‌گذاری مؤثر زمانی معنا پیدا می‌کند که در کنار ترسیم افق‌های بلندمدت، مسیر اجرایی دستیابی به آن نیز با تعیین اولویت‌ها، رفع موانع و پیگیری مستمر مشخص باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه در پایان با تبریک روز ملی صادرات به صادرکنندگان، تجار و فعالان اقتصادی استان اظهار کرد: توسعه صادرات، حاصل پیوند میان تولید رقابت‌پذیر، زیرساخت کارآمد، مقررات تسهیل‌کننده و تلاش فعالان بخش خصوصی است. هر اندازه این اجزا هماهنگ‌تر عمل کنند، امکان توسعه بازارهای خارجی و افزایش سهم تولیدکنندگان از فرصت‌های تجاری نیز بیشتر خواهد شد.

وی افزود: رویکرد مدیریت اقتصادی استان، پیگیری ظرفیت‌های مرزی، بهبود فرایندهای تجاری، تقویت زیرساخت‌های لجستیکی، بهره‌گیری از توان ارتباطی اتاق بازرگانی و حمایت از فعالیت قانونی صادرکنندگان است؛ مسیری که می‌تواند به تقویت تولید، ایجاد فرصت‌های شغلی، توسعه دیپلماسی اقتصادی و بهره‌گیری مؤثرتر از مزیت‌های کرمانشاه در خدمت منافع عمومی منجر شود.