به گزارش خبرگزاری موج خراسان رضوی، حجت الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری رییس دیوان عدالت اداری در سخنانی عنوان کرد: یکی از مشکلات شهرداری ها کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشد که بسیاری از آرای آن یا امکان اجرا ندارند و یا مداخلات برخی دستگاه ها جلوی اجرای آن را می گیرد.

حجت الاسلام مظفری این سخنان را در همایش ملی روسای کمیسیون‌های حقوقی شوراهای اسلامی و مدیران حقوقی شهرداری‌های مراکز استان ها در مشهد اظهار کرد و افزود: برای رفع این مشکل بیش از ۲ سال است طرحی با کمک نمایندگان مجلس ادوار گذشته ارائه شده، اما در دستور کار قرار نمی گیرد.

رییس دیوان عدالت اداری در ادامه سخنان خود با تاکید براینکه قانون باید فصل الخطاب همه بخش ها باشد متذکر شد: قانون سلیقه ای نیست و نظم اجتماعی و حقوق جامعه باید رعایت شود.

وی اضافه کرد: آگاهی مردم از قانون بسیار مهم است، شهرداری‌ها از نهادهای عمومی هستند که صدها مراجعه کننده دارند و خیلی فرایندها باعث پیچیده شدن کار می شود، لذا می توان فرایندها را اصلاح کرد.

حجت الاسلام مظفری تصریح کرد: یکی از مشکلات موجود بحث کمیسیون ماده ١٠٠ است، امروز بیش از ٢۵٠ هزار پرونده رأی قلع غیرقابل اجرا در این کمیسیون در سراسر کشور صادر شده و خیلی از آرای صادره یا امکان اجرا را ندارند و یا مداخلات برخی دستگاه ها جلوی اجرای احکام را می گیرد.

رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد: برای رفع این مشکل بیش از دو سال است طرحی با کمک نمایندگان مجلس ادوار گذشته ارائه شده ولی در دستور کار مجلس قرار نمی گیرد، اگر این طرح مشکل دارد طرح مناسب را جایگزین کنید .

وی همچنین تاکید کرد: شهرداری‌ها نیز به دلیل کسب درآمد از محل تخلفات ساختمانی علاقه ای به اصلاح قانون ندارند و همچنین طرحهای تفصیلی مصوب می شود که قدرت اجرایی ندارد، این امر باعث تشکیل پرونده می شود.

حجت الاسلام مظفری افزود: نزدیک ٣ هزار پرونده سال گذشته در حوزه تملک به دیوان عدالت اداری وارد شده و املاک اشخاص بیش از پنج سال است در چالش تملک شهرداری گرفتار شده است.

رییس دیوان عدالت اداری ابراز کرد: هیات تطبیق فرمانداری‌ها نیز به رسالت اصلی خود نتوانسته اند عمل کنند، سال گذشته از ۵٠٨ مصوبه ابطالی در دیوان محاسبات، ٢٣۵ مصوبه مربوط به شوراهای شهر بوده است.

وی گفت: از نظرات حقوقی مجموعه شوراها و مدیریت شهری برای رفع چالش‌ها در این حوزه استقبال می کنیم و نباید توقع داشت فراتر از قانون اقداماتی انجام شود، همه اقدامات باید در چارچوب قانون باشد، البته قانون بر اساس مصلحت جامعه قابلیت تغییر دارد.

حجت الاسلام مظفری خاطرنشان کرد: شوراهای اسلامی این ظرفیت را دارند که نیازمندیهای جامعه را شناسایی و برای اصلاح فرایندها با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط باشند و در مجلس انقلابی این ظرفیت فراهم است و نمایندگان مجلس در دستگاه های اجرایی حضور می یابند و برای توسعه اختیارات مدیران مطالبه گر هستند.