به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، افشار فتح الهی سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم با بیان این مطلب، اظهار کرد: این اقدام در راستای حفظ حقوق بیت المال و با پیگیری از طریق دستگاه قضایی، منجر به نتیجه و احیا حقوق سازمان گردیده است.

وی ادامه داد: با پیگیری صورت گرفته و انجام این اقدامات از تضییع حقوق بیت المال در دو پرونده حقوقی به ارزش تقریبی یک هزار و 750 میلیارد ریال جلوگیری به عمل آمد.

به گفته سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم، احقاق حقوق عامه یکی از اولویت های سازمان منطقه آزاد قشم است که با جدیت پیگیری می شود.

فتح الهی خاطرنشان کرد: رویکرد سازمان منطقه آزاد قشم همانند دولت مردمی آیت الله رئیسی، در جهت حفظ حقوق بیت المال و صیانت از حقوق مردم در راستای جلب رضایت شهروندان است و در این زمینه هیچ کوتاهی پذیرفته نیست.