به گزارش خبرگزاری موج قم، حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری رئیس کل دادگستری قم در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با موضوع تصادفات گفت: هدف از برگزاری این جلسات: بررسی، نتیجه گرفتن و اجرایی شدن مصوبات است تا نتایج عملی و ملموس برای مردم داشته باشد.

وی با تقدیر از اقدامات انجام شده در حوزه کاهش تصادفات از سوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم و سایر دستگاه ها در استان افزود: الحمدلله حساسیت، دغدغه و جدیت لازم در این خصوص بین مسئولان پر همت و توانمند وجود دارد، اما با کار مضاعف و تعامل بیشتر بین سازمان ها می بایست خروجی کاربردی و بهتری را شاهد باشیم.

رئیس کل دادگستری قم با اشاره به تجربیات موفق استان ها در حوزه کاهش تصادفات نیز تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع تصادف و هزینه هایی که بر جامعه و شهروندان تحمیل میشود، ضرورت دارد جلسه فوق العاده شورای استانی تشکیل و برای مصوبات آن، ضرب الاجل واقعی و متناسب با مسئولیت و وظایف هر سازمان تعیین شود و هر سازمان مطابق تعهد خود می بایست با در نظر گرفتن اولویت بندی، در اسرع وقت، انجام امور را در دستور کار خود قرار دهد.

مظفری با بیان اینکه تصادفات شهری و جاده ای باعث ایجاد تلفات بسیاری شده و راهکارهای پیشگیری به منظور کاهش هزینه ها و تلفات ناشی از تصادفات لازم است تأکید کرد: مصوبات شورا می بایست ضمانت اجرایی داشته باشند و بر این اساس دستگاه قضایی با تمام قوا پشتیبانی لازم را در خصوص رفع موانع و مشکلات انجام خواهد داد.

رئیس کل دادگستری استان قم افزود: در این راستا بر اساس قانون دادستان قم مصوبات شورا را به عنوان دستور قضایی به سازمان ها و نهادهای ذیربط ابلاغ می نماید تا ضمن اعلام و پیگیری ضرب الاجل تعیین شده، در صورت قصور و کوتاهی، برای مدیران متخلف پرونده قضایی تشکیل و تحت تعقیب قضایی قرار گیرند.