به گزارش خبرگزاری موج قم، حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری ، رئیس کل دادگستری استان قم اظهار کرد: تمام دستگاه‌ها و نهادها باید به این قانون توجه داشته باشند.

وی افزود: دادگستری استان بر اساس تکالیف قانونی خود علاوه بر اختصاص شعب ویژه رسیدگی به پرونده های مرتبط با کودکان و نوجوانان و استفاده از ظرفیت مشاوران و مددکاران اجتماعی تدابیر لازم را در خصوص عملیاتی شدن مواد مندرج در این قانون خصوصاً مواد ۶، ۳۹، ۴۳  پیش بینی نموده و بر این مبنا برنامه ریزی لازم را در خصوص برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه مأموران و ضابطین مسئول از یک طرف و اعمال مجازات های جایگزین و دوره های آموزشی برای مرتکبان حسب احکام قضایی در دستورکار قرار داده است

رئیس کل دادگستری استان قم افزود: بر اساس این قانون کلیه والدین مرتکب جرائم مطروحه ملزم به طی دوره های آموزشی تخصصی میباشند

حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری تصریح کرد: کلیه دستگاه های اجرایی ضمن اتخاذ تدابیر لازم در خصوص اجرای تکالیف محوله می ‌بایست گزارش اقدامات و عملکرد خود را به صورت منظم به دستگاه قضایی اعلام نموده تا شاهد حداقل آسیب و ورودی پرونده به دستگاه قضایی در این زمینه باشیم.