به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج البرز، حسین مدرس خیابانی گفت: موضوع الکترونیکی کردن بازرسی‌ها و راه اندازی سامانه بازرسی بعد از گذشت ۴ ماه کار کارشناسی فشرده و هماهنگ میان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف ایران به خط پایان رسیده و به صورت ازماشی از ششم تا پانزدهم اسفندماه در استان‌های قم و البرز عملیاتی خواهد شد.

وی تصریح کرد: راه اندازی این سامانه ۲ تا ۳ مزیت دارد که مهمترین آن این است که آمار بازرسی‌ها واقعی‌تر خواهد شد ضمن اینکه سهولت ارسال پرونده‌ها به تعزیرات نیز از دستاوردهای این سامانه است.

به گفته قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با راه اندازی سامانه بازرسی، بازرسی‌ها هدفمند شده و امکان تحلیل آماری از فرایند بازار و بازرسی‌ها وجود خواهد داشت. این در شرایطی است که با استفاده از نتایج عملکرد این سامانه می‌توان تحلیل کرد که کدام صنعت بیشترین تخلف داشته و بازرسی‌ها بر کدام رسته متمرکز شده است.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در واقع راه اندازی این سامانه تحلیل آماری عملکرد استان‌ها، شفاف سازی ارسال اطلاعات و پیگیری شکایت صورت گرفته را سرعت خواهد داد.

وی با بیان اینکه در فاز اول، استان‌های قم و البرز اجرای آزمایشی این طرح را آغاز خواهند کرد گفت: از ششم تا پانزدهم اسفندماه همزمان با ارسال پرونده‌های شکایات و بازرسی‌ها به صورت دستی روند ارسال پرونده‌ها به صورت الکترونیکی نیز صورت می‌گیرد اما رسیدگی تعزیرات از ۱۵ اسفندماه تا پایان سال صرفاً منوط به ارسال پرونده‌ها به صورت الکترونیکی خواهد بود ضمن اینکه از ابتدای سال ۹۹ در تمامی استان‌های کشور ارسال الکترونیکی پرونده‌ها اجرایی خواهد شد و تمامی استان‌ها مکلفند تنها از طریق سامانه بازرسی پرونده‌های خود را ارسال نمایند.

مدرس خیابانی گفت: تعزیرات از ابتدای سال ۹۹ به بعد هیچ پرونده شکایتی که به صورت دستی ارسال شده باشد را رسیدگی نخواهد کرد ضمن اینکه به موازات اجرایی شدن این سامانه، سازمان حمایت مکلف است آموزش‌های لازم را در استان‌های البرز، قم و تهران آغاز کرده و به تدریج در تمامی استان‌ها تعمیم دهد.

وی تصریح کرد: بازرسی‌های بازرسان در ایام پایانی سال با قدرت و قوت ادامه خواهد یافت و روند عادی خود را متناسب با شرایط بازار سپری خواهد کرد ضمن اینکه مردم نیز به عنوان بهترین ناظران در بازار علاوه بر اینکه می‌توانند شکایات خود در سامانه‌های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و اپلیکیشن اعلام قیمت ۱۰۰ قلم کالا اعلام کرده و در این روند بازرسان بخش‌های مختلف را یاری رساند.

مدرس خیابانی در پایان گفت: در عین حال مردم نیز باید توجه داشته باشند که نصب برچسب قیمت یک حق اساسی آنها در بازار بوده که باید مورد پیگیری واقع شود به این معنا که هر کالایی که برچسب قیمت نداشته باشد نباید از سوی مردم خریداری گردد چرا که افراد حتماً قصد گرانفروشی خواهند داشت.