به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، غلامرضا اخوان فرید در همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۹۹‌ بیان کرد: در شرایط تحریم‌های ظالمانه آمریکا که فشار زیادی به اقشار جامعه به‌ویژه قشر آسیب‌پذیر وارد شده است، وظیفه اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، ارائه مشاوره به سه قوه، حمایت از اعضا و کمک به بهبود فضای کسب و کار استان است.

وی تصریح کرد: در حالی که در سال جاری تورم بیش از ۴۰ درصدی را پشت سر گذاشته‌ایم، در سال آینده نیز پیش بینی ها مبنی بر تورم بیش از۳۰ درصد است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به بودجه سال آینده و کاهش درآمدهای نفتی، پیش بینی نمود که کشور از لحاظ اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شود.

اخوان فرید افزود: ۴۰ درصد مشکلات صاحبان کسب و کار، عدم ثبات قوانین و مقررات، دیوانسالاری دولتی، عدم تثبیت نرخ کالا، مشکلات مربوط به نقدینگی و امور بانکی است.

وی لوایح دریافت مالیات مضاعف از موسسات تولیدی و فعالان اقتصادی، همچنین اعمال مالیات بر سپرده های بانکی را موجب روانه شدن بخش عظیمی از سپرده ها به بازار دانست و افزود: در صورت تصویب این لایحه‌ها، تورم بیش از ۵۰ درصدی در سال آینده دور از انتظار نیست.

رئیس کمیسیون بهبود اتاق بازرگانی اصفهان گفت: با این شرایط شرکت‌هایی که با کاهش درآمدهای ارزی، مشکلات نقدینگی و فروش مواجه هستند، قادر به پرداخت مالیات بیشتر نبوده و پیش بینی می‌شود با افزایش تورم، تولیدکنندگان با کمبود نقدینگی مواجه شوند.

در ادامه تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه در سال آینده مشکلات مربوط به تحریم ها و کمبود نقدینگی شرکت‌ها کماکان تداوم خواهد داشت، افزود: شرکت ها و واحدهای تولیدی برای ترسیم استراتژی خود این مهم را مد نظر داشته باشند که این تحریم ها در کوتاه مدت و میان مدت رفع نخواهد شد.

حسین عبده تبریزی همچنین اعمال تحریم های سختگیرانه علیه روسیه و نظارت بیشتر بر مراودات تجاری ایران و عراق از سوی آمریکا را موجب دشوارتر شدن تعامل اقتصادی با کشورهای همسایه دانست.

وی رشد بی رویه نقدینگی را عنصر دوم تاثیرگذار بر کسب و کار فعالان اقتصادی دانست و افزود: به طور متوسط در ۴ دهه اخیر نقدینگی کشور سالانه  ۲۷درصد رشد داشته و این افزایش نقدینگی به همراه تورم بالا، زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است.

عبده تبریزی در ادامه با اشاره به پیش بینی کسری بودجه ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی سال آینده و فرض فروش۸۰ هزار میلیارد تومانی اوراق و سهام دولتی، همچنین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، خواستار توجه ویژه فعالان اقتصادی به لزوم در نظر گرفتن سرمایه در گردش بیشتر شد و گفت: در سال آتی شرکت هایی که مدیریت نقدینگی مناسبی دارند، قابلیت عبور موفق تر از شرایط موجود کشور را خواهند داشت.

وی افزود: در صورت عدم وقوع شرایط پیش بینی نشده در داخل کشور، نرخ ارز در سال آینده جهش چندانی نخواهد داشت.

این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه اثر سوم بودجه که موجب فشار به فعالان اقتصادی می شود، مالیات است، به صاحبان کسب و کار توصیه کرد بر روی شفاف سازی صورت های مالی خود دقت داشته باشند.

عبده تبریزی تصریح کرد: در سال آینده به لحاظ مواجه شدن دولت با کسری بودجه، مالیات ستانی جدی‌تر شده و این رویه ادامه دار خواهد بود.