به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، مسعود گلشیرازی در نخستین همایش صنعت کسب و کار بیان داشت: برای مهیا کردن شرایط ورود به بازار کسب و کار کشور، راهی جز شفافیت اقتصادی و مبارزه با شبکه های رانتی ایجاد شده از طریق نهادینه سازی دولت الکترونیک و هوش تجاری در بدنه دولت نیست. درواقع، شفافیت؛ شاه کلید مبارزه با فساد و تحقق اقتصاد مردمی است.

وی افزود: با توجه به اینکه جوانان کشور، جمعیت جویای شغل و شروع کننده کسب و کار هستند، لازم است سازوکارهای اداری تسهیلگر آغاز کسب و کار و محیط مطلوب برای راه اندازی شغل در کشور ایجاد شود.

مسعود گلشیرازی با اشاره به تشکیل کمیته ویژه مقررات زدایی به دبیری اتاق ایران افزود: با توجه به اینکه حذف قوانین و مقررات دست و پاگیر یکی از مولفه های تاثیرگذار بر محیط کسب و کار است، این کمیته تشکیل شده است.

وی با اشاره به وجود بیش از 30 هزار آیین نامه و قانون در کشور تصریح کرد: این میزان حدود 100 برابر مبانی قانونی و آیین نامه ای در کشوری نظیر انگلستان است. 

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه با بیان اینکه در خصوص شاخص های محیط کسب و کار کشور در وضعیت مطلوبی قرار نداریم، گفت: با وجود این، با سازوکارهای ایجاد شده در سال 2020 ایران در نماگر حمایت از سرمایه گذاران خرد 45 پله، در رتبه ثبت مالکیت 20 پله، در اخذ مجوزهای کسب و کار 13 پله و در نماگر پرداخت مالیات نیز 5 پله بهبود یافته است.

وی غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات مکرر قیمت مواد اولیه را از جمله نامساعدترین مولفه های محیط کسب و کار از نظر فعالان اقتصادی از پاییز 96 تا تابستان سال جاری عنوان کرد و افزود: تعارض منافع دستگاه های اجرایی و بانک ها با مصالح اقتصادی کشور، در نامطلوب شدن شاخص های محیط کسب و کار تاثیرگذار است.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: در جنگ اقتصادی موجود برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مردمی، راهی جز بهبود شاخص های کسب و کار و حذف عوامل مخل احساس رضایت جوانان به عنوان کارآفرینان، سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان وجود ندارد و شفافیت، شاه کلید مبارزه با فساد و تحقق اقتصاد مردمی است.

رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان نیز در ادامه با بیان اینکه در کشور ما پایش محیط کسب و کار بر عهده اتاق های بازرگانی‌ قرار داده شده است، گفت: بر اساس آخرین بررسی های صورت گرفته، مشکلات بانکی، دیوان سالاری و بی ثباتی قیمت ها، به ترتیب بیشترین مشکلات فعالان اقتصادی کشور را به خود اختصاص داده است.

غلامرضا اخوان فرید همچنین با اشاره به پتانسیل های موجود در استان اصفهان گفت: وضعیت اقتصادی موجود استان به هیچ وجه شایسته اصفهان صنعتی نبوده و یکی از دلایل ایجاد این شرایط وخیم اقتصادی، وجود قوانین سختگیرانه است که به سرمایه گریزی از استان اصفهان منجر شده است.