به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، اکبر صادقی مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزرات صمت در نشست فعالین معدنی استان هرمزگان، گفت: رویکرد جامع در وزارت برای ایجاد شفافیت حداکثری در فرآیندها، افزایش خدمات الکترونیکی است.

صادقی افزود: بخش‌های بسیاری در وزارتخانه خدمات مورد نیاز مردم را به‌صورت الکترونیکی ارائه می‌کند.

وی بیان داشت: با تأکید وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ طرح "شفاف سازی و ارتقای سلامت اداری" به‌عنوان یکی از برنامه‌های محوری فعالیت‌های این وزارتخانه در دستور کار بوده و همه ارکان وزارتخانه و سازمان‌های استانی نیز موظف به اجرای مفاد آن هستند.

صادقی در اعلام مشکلات معادن استان افزود: تفویض اختیاری از شورای عالی معادن به استان ها داده شده تا با اختیارات کامل موارد را در استان ها حل کنند.

وی تصریح کرد: در آیین نامه هایی که تدوین می شود نظر بخش خصوصی گرفته می شود و این رویکرد وزارت و دولت است.

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزرات صمت اظهار داشت: باید تلاش کرد تا حفظ وضع موجود که یکی از رویکردهای وزارت محسوب می شود، در کنار طرح های توسعه اقدام بایسته کرد که این امر بدون همکاری بخش خصوصی امکان پذیر نیست.

اسدالله کشاورز مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست گفت: کاداستر معادن سامانه ای برخط است که اطلاعات آن در هر لحظه از شبانه روز قابل رویت بوده و هیچ چیز غیرشفافی در آن وجود ندارد.

کشاورز بیان داشت: این سامانه، به روز و برخط است و افراد می توانند با مراجعه آن و قرار دادن مکان نمای رایانه روی محدوده مورد نظر، نام و کد شناسایی آن را ملاحظه کنند و هیچ چیز غیرشفافی وجود ندارد. 

وی افزود: مشکلاتی که توسط فعالین مطرح شد با پیگیری نسبت به رفع آن ها اقدام می کنیم.

خلیل قاسمی رئیس سازمان صنعت، معدن تجارت هرمزگان نیز گفت: ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه معادن استان هرمزگان  وجود دارد که باید به خوبی موردتوجه قرارگیرد.

قاسمی درادامه اظهار داشت: 60 درصد صادرات کشور از استان هرمزگان انجام می شود و این می تواند کمک شایانی به بخش خصوصی که در این استان سرمایه گذاری کرده است، باشد.

شایان ذکر است، در این نشست پیشنهادهایی درباره نوسازی ماشین آلات معادن استان، کاداستر، سوخت ماشین آلات معدنی، بخشنامه ها و ، بررسی عوارض گمرکی ازسوی معدنکاران استان ارائه شد.