به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، خلیل قاسمی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، در جلسه بخشودگی جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن استان، با اشاره به بخشنامه جدید مطابق ابلاغیه و مصوبه هیات وزیران در بخشودگی جرائم معدن‌داران، اظهار داشت: بهره برداران  معادنی که کل حقوق دولتی معوق مربوط به سال های قبل از 95 را به طور کامل پرداخت کنند، مشمول بخشودگی جرایم دیرکرد پرداخت حقوق دولتی خواهند شد.

وی افزود: تاکنون 103 معدن استان از بخشودگی جرایم دیرکرد پرداخت حقوق دولتی برخوردار شده اند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان اعلام کرد: جرایم دیرکرد پرداخت حقوق دولتی 29 معدن استان که اصل بدهی خود را تا پایان سال 1395 پرداخت کرده اند، مشمول بخشودگی هستند.

وی تصریح کرد: بر این اساس، معادنی که حقوق دولتی تا پایان  سال 95 را پرداخت کنند نیز، می توانند درخواست خود را برای بخشودگی جرایم با ذکر دلیل به سازمان ارائه دهند.

قاسمی خاطر نشان کرد: دلایل ارائه شده براساس تشخیص کارگروه مرتبط با رکود بازار و یا تحریم خواهد بود و  بهره بردار، از جرایم و ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت حقوق دولتی معادن مشمول بخشودگی خواهد شد.

قاسمی از بهره برداران معادن استان هرمزگان درخواست کرد: برای بهره مندی از این فرصت قانونی درخواست بخشودگی جرایم پرداخت حقوق دولتی خود را به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ارائه کنند.

قاسمی در پایان گفت: امیدواریم تا پایان امسال اتفاق خوبی در این حوزه محقق شود و هر معدن داری که شرایط لازم را داشته باشد مشمول این طرح قرار گیرند و این شرایط، زمینه حمایتی مناسبی از این بخش باشد.