رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم در گفتگو با خبرنگار موج از قم با تاکید بر اینکه نگاه ما به قانون حفظ کاربری به عنوان یک مانع بر سر راه توسعه این بخش نیست، اظهار داشت: روح حاکم بر قانون حفظ کاربری حفظ منافع بهره بردار بخش کشاورزی است، ما نیز در استان قم با همین دید به قانون ورود پیدا کردیم و با تمام مشکلاتی که در استان داشتیم وظیفه قانونی خود را به خوبی انجام داده و این اقدامات مورد تائید مقامات نظارتی استان و مسئولان استان است.

وی افزود: مجموعه اقدامات ما در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، رضایت مردمی را به صورت نسبی به همراه داشته چرا که معتقدیم قرار نیست با اجرای این قانون در بین مردم و کشاورزان نارضایتی ایجاد کنیم.

 محمد رضا طلایی بیان داشت: بنای ما بر تعامل با بخشداری ها، دهیاری ها و شوراهای اسلامی روستاها است و بر همین اساس این مجموعه ها را در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی دخیل کردیم و معتقدیم که اگر این تعامل به صورت منطقی و درست ایجاد شود، شاهد کاهش چشمگیر تخلفات خواهیم بود.

وی خاطر نشان کرد: در اجرای این قانون ارتباطی بسیار نزدیک و تنگاتنگی با دستگاه قضایی برقرار نمودیم که مجموعه این اقدامات باعث ایجاد شرایط بازدارنده مطلوبی در استان شده است.

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: در سال گذشته در استان قم ۱۶۱ مورد راسا تخریب داشتیم یعنی عوامل سازمان در همان ابتدای بروز تخلف ورود پیدا کرده و نسبت به اجرای حکم و جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز اقدام نموده است.

وی با تاکید بر اینکه تمام احکام با دستگاه قضایی و بخشداری ها هماهنگ است، افزود: تلاش کردیم با تعامل سازنده با مراجع ذیربط بار اجتماعی اجرای احکام را کاهش دهیم که در این زمینه موفقیت های نسبتا خوبی را هم به دست آورده ایم.

طلایی با بیان این مطلب که مجموعه اقدامات سازمان جهاد کشاورزی باعث شد که آرامش نسبتا خوبی در موضوع تغییر کاربری در استان ایجاد شود، بیان داشت: از حدود یک میلیون هکتار اراضی قم کمتر از ۱۰۰ هزار هکتار آن اراضی کشاورزی است، کل اراضی مناطق کوهستانی و خوش آب و هوای استان قم حدود ۵ هزار هکتار است، در یک کلانشهری که یک میلیون و ۳۰۰ هزار جمعیت دارد، اگر قرار باشد ۲۰۰ هزار نفر از این جمعیت در ایام تعطیل و روزهای پایانی هفته به روستاها بروند، چه اتفاقی می افتد؟ بر همین اساس بروز برخی از نارضایتی ها نیز طبیعی است.