، حسین پیرموذن، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل و نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم، محاصره دریایی، بسته بودن مسیرهای بانکی و نبود امکان گشایش اعتبار اسنادی (LC)، خواستار توقف اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شرایط جنگی شد و اظهار کرد: بخش خصوصی برای تأمین نیازهای کشور و واردات مواد اولیه و تجهیزات، ناچار به استفاده از مسیرهای جایگزین است، اما اقداماتی که برای عبور از تحریم‌های خارجی انجام می‌شود، در داخل کشور می‌تواند به تشکیل پرونده‌های قضایی علیه فعالان اقتصادی منجر شود.

وی گفت: ما امروز با محدودیت‌های جدی در ورود کالا و خدمات مواجه هستیم؛ تحریم هستیم، محاصره دریایی را تجربه می‌کنیم، امکان گشایش اعتبار اسنادی نداریم و سیستم بانکی نیز با محدودیت‌های گسترده روبه‌روست. در چنین شرایطی باید پرسید تکلیف تعهدات ارزی و مشکلات جابه‌جایی پول و کالا چه می‌شود؟

وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در تأمین نیازهای اساسی کشور افزود: بخش خصوصی دو وظیفه مهم بر عهده دارد که یکی از آنها تأمین نیازهای جامعه و کالاهای اساسی مردم است. خوشبختانه در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، با وجود همه محدودیت‌ها، کمبودی در عرضه کالاهای اساسی در فروشگاه‌ها مشاهده نشد و این نشان‌دهنده توانمندی و تلاش فعالان اقتصادی در مدیریت شرایط دشوار است.

وی با انتقاد از برخی قوانین داخلی تصریح کرد: ما برای دور زدن تحریم‌های خارجی و تأمین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز کشور تلاش می‌کنیم، اما متأسفانه در داخل با محدودیت‌هایی مواجه هستیم که بخشی از آنها ناشی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. به اعتقاد من، این قانون در شرایط فعلی دست‌وپای بخش خصوصی را بسته است.

نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: در جلسه اخیر با شورای عالی امنیت ملی نیز درخواست کردیم اجرای این قانون برای دوران جنگ متوقف شود و موضوع برای بررسی مجدد به مجلس بازگردد.

پیرموذن خطاب به نمایندگان مجلس گفت: انتظار داریم شرایط ویژه کشور و محدودیت‌های ناشی از تحریم را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کنند و با تعلیق اجرای این قانون در دوران جنگ، اجازه دهند بخش خصوصی بتواند مسیرهای لازم برای تأمین کالا، خدمات، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز کشور را دنبال کند.

وی هشدار داد: اگر این قانون در شرایط فعلی مسکوت نماند، در ماه‌های آینده واحدهای تولیدی هم در تأمین مواد اولیه و هم در واردات تجهیزات و ماشین‌آلات با مشکلات جدی‌تری مواجه خواهند شد؛ چراکه بخشی از اقداماتی که برای عبور از تحریم‌های خارجی انجام می‌شود، در چارچوب قوانین داخلی به‌عنوان جرم تلقی شده و زمینه تشکیل پرونده برای فعالان اقتصادی را فراهم می‌کند.