، یعثوب نژادمحمد با بیان اینکه تجربه سالهای گذشته نشان داده است سیاست ارز ترجیحی نه تنها به ثبات قیمتها منجر نشده بلکه با ایجاد چند نرخی در بازار ارز زمینه بروز فساد، بی انضباطی اقتصادی و فشار تورمی بر اقلام اساسی را فراهم کرده است ، اظهار کرد: کنترل تورم، ایجاد تعادل در بازارها و افزایش تولید و اشتغال در گرو اصلاح نظام ارزی و جایگزینی حمایت های غیر مستقیم با پرداخت های هدفمند و مستقیم به مردم است.

وی با تشریح رویکردهای اقتصادی دولت افزود: یکی از مأموریتهای اصلی دولت ایجاد ثبات در سطح کلان اقتصاد از طریق افزایش توان تولید، کاهش بیکاری و جلوگیری از رشد بی رویه قیمت ها است و در این مسیر برقرا ری تعادل میان منابع و مصارف دولت، اتخاذ سیاستهای پولی منسجم، کنترل نقدینگی، ایجاد ثبات در بازار ارز  و کاهش اثر نوسانات ارزی بر اقتصاد از الزامات اساسی تحقق اهداف اصلاح نظام ارزی به شمار می‌رود.

 مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با اشاره به مسئولیت دولت در تأمین نیازهای اساسی مردم تصریح کرد: دولت مکلف است هم نیازهای ضروری مصرف کنندگان و هم نهاده ها و مواد اولیه تولید کنندگان را تامین کند. اما تجربه نشان داده است زمانی که این حمایت ها از طریق ابزارهایی مانند ارز ترجیحی و نظام چند نرخی انجام می شود، به جای حمایت از مصرف کننده نهایی منافع آن به حلقه های واسطه ای منتقل شده و فشار تورمی بر مردم افزایش می یابد.

نژاد محمد با اشاره به بررسی های کارشناسی و تجربه دهه های گذشته خاطرنشان کرد: نظام چند نرخی ارز نتوانسته به اهدافی نظیر کاهش قیمتها، ایجاد تعادل پایدار در بازارها و مهار تورم دست یابد و در مقابل موجب شکل گیری رانت، فساد، انحراف منابع و تضعیف اعتماد فعالان اقتصادی شده است، از این رو حذف ارز ترجیحی به عنوان یکی از پایه های اصلاح نظام ارزی ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب می شود.

وی با اشاره به آمارهای تورمی کشور گفت: نرخ تورم سالانه منتهی به آذرماه به ۴۲٫۲ درصد رسیده که این رقم در گروه «خوراکی ها و آشامیدنی های که شامل کالاهای اساسی می‌گردد بیش از ۵۰ درصد و در کالاهای غیر خوراکی بیش از ۳۸ درصد بوده است؛ موضوعی که نشان میدهد فشار تورمی بر افلام ضروری مردم که مشمول سیاست ارز ترجیحی بوده اند به مراتب بیش از میانگین تورم کشور است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل افزود: ارز ترجیحی در دوره های مختلف با نرخ های متفاوتی اجرا شده و آخرین نرخ آن ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است، اما شواهد آماری نشان میدهد این سیاست نه تنها به مهار تورم منجر نشده بلکه در بسیاری موارد به افزایش قیمتها و ناکارآمدی در تخصیص منابع انجامیده است.

وی با بیان اینکه تعدد نرخ های ارزی شامل ارز ترجیحی، نیمایی، توافقی صرافی‌ها، تالارهای مبادله و بازار آزاد چالش های جدی برای تولید کنندگان، وارد کنندگان و سرمایه گذاران ایجاد کرده است گفت: این شرایط موجب سردرگمی فعالان اقتصادی، کاهش پیش بینی پذیری اقتصاد و دشوار شدن جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی شده و اصلاح آن پیش شرط رونق پایدار اقتصادی است.

نژاد محمد حذف ارز ترجیحی را یکی از محورهای اصلی اصلاح نظام ارزی دانست و تاکید کرد: حرکت دولت به سمت تک نرخی شدن ارز به ویژه در حوزه نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی اگرچه در کوتاه مدت می تواند تبعات تورمی داشته باشد، اما در بلندمدت با افزایش شفافیت، حذف رانت و ایجاد فضای رقابتی سالم به تعادل پایدار قیمت ها و بهبود کارایی اقتصاد منجر خواهدشد.

وی ادامه داد: دولت در تداوم مسیر اصلاحات اقتصادی حذف ارز ترجیحی و تک نرخی شدن ارز را با هدف تغییر شیوه حمایت از ابتدای زنجیره به انتهای آن دنبال می‌کند به گونه ای که یارانه ها به صورت مستقیم به مردم پرداخت شود و منابع به جای وارد کنندگان و واسطه ها به مصرف کننده نهایی برسد.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با اشاره به بسته های حمایتی دولت برای کاهش آثار کوتاه مدت این سیاست گفت: اختصاص ۱۰ میلیارد دلار منابع حمایتی، پرداخت های مستقیم نقدی در قالب های مختلف، پیش بینی بسته ۷۰۰ همتی، حمایت از بنگاههای متاثر از اجرای طرح از طریق تسهیلات سرمایه در گردش و ابزارهای تأمین مالی مانند اوراق گام، برات الکترونیک و اعتبار اسنادی  اعمال مالیات صفر برای ۹۰ درصد اصناف و تعیین مالیات زیر ۵۰ میلیون تومان برای ۹۸ درصد اصناف و تشکیل کارگروه تسهیل و اتاق عملیات ارزی از جمله اقدامات دولت در این زمینه است.

وی با تأکید بر اهمیت مدیریت انتظارات تورمی اظهار کرد: در شرایط افزایش قیمتها، شکل گیری انتظارات تورمی و افزایش تقاضای احتیاطی می‌تواند به بی ثباتی بازار دامن بزند؛ از این رو دولت با حمایت همزمان از تولید کننده و مصرف کننده به دنبال تعدیل این انتظارات و ایجاد آرامش و ثبات در بازار است.

نژاد محمد در پایان با دعوت از مردم، دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی برای همراهی با سیاست های اصلاحی دولت گفت: حفظ آرامش بازار، پرهیز از خریدهای هیجانی و بیش از نیاز، تشدید نظارت بر بازار و برخورد قاطع با احتکار و گران فروشی از الزامات موفقیت سیاست حذف ارز ترجیحی و اصلاح نظام ارزی است و تحقق اهداف این برنام‌ها در گرو اعتماد عمومی، همدلی اجتماعی و تداوم آنها در بلند مدت خواهد بود.