یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه نرخ سود بین بانکی در حدود دو درصد توسط بانک مرکزی کاهش داده شده گفت: در شرایط تورمی این مساله مشکل ساز است، زیرا عملا تعادل بین سپرده گذاری و تورم وجود ندارد و به عبارتی در چنین شرایطی سرمایه ها وارد بازارهای موازی می شوند؛ بنابراین امیدواریم که بانک مرکزی با عملیات بازار باز، نرخ سود بین بانکی را  به سطح هدف گذاری شده برگرداند در غیر اینصورت به رشد نقدینگی ها دامن خواهد زد.

کامران ندری با بیان اینکه در ماه های اخیر دولت از حساب تنخواه خود، نزد بانک مرکزی برداشت کرده که به معنای چاپ پول پرقدرت است، افزود: این مساله پایه پولی افزایش داده است، زیرا دولت با برداشت از حساب تنخواه یک سیاست انبساطی را اجرا کرده و زمینه رشد نقدینگی در اقتصاد را به وجود می آورد، در چنین شرایطی افزایش تقاضا در مقابل وضعیت ثابت عرضه منجر به بروز تورم در اقتصاد می شود.

او با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی کشور تنها راهکار کنترل تورم این است که منابع ارزی آزاد شوند و بانک مرکزی، ارزهای جدید را در بازار بفروشد و پول پرقدرت توزیع شده در ماه های قبل را جمع آوری کند، تصریح کرد: بانک مرکزی باید در قبال سیاست دولت برای چاپ اسکناس مقاومت کند و نرخ بهره بین بانکی را افزایش دهد تا مساله تورم تا حدودی برطرف شود. البته باید توجه داشت که افزایش نرخ بهره بین بانکی برای مهار تورم در کوتاه مدت موثر خواهد بود و دولت باید چاره ای برای رفع ناترازی دارایی ها و بدهی بانک ها اجرایی کند و تا زمانی که این مشکلات وجود دارد اقتصاد با چالش روبرو است.

توافق برجام حاصل نشود اقتصاد ایران با چالش روبرو می شود

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه ایران هم اکنون در فهرست سیاه FATF  قرار دارد از این رو رفع تحریم به تنهایی راه حل مشکلات نیست، گفت: اگر توافق برجام حاصل نشود اقتصاد ایران با چالش روبرو می شود و آینده اقتصاد بیشتر تحت تاثیر عملکرد دولت خواهد بود و اگر سیاست های انبساطی اجرا کند تورم در کشور شدید تر خواهد شد و این مساله فارغ از توافق برجام رخ خواهد داد، از این رو با رشد نقدینگی تورم هم ادامه خواهد یافت اما اگر دولت بعدی به دنبال توافق برجام باشد با دستیابی به آن در پایان سال تورم نقطه به نقطه کاهش خواهد داشت، اما این به معنای حذف تورم در سال جاری نخواهد بود، زیرا امسال بیش از حداقل تورم را در نیمه نخست سال تجربه کرده ایم.

ندری  با تاکید بر اینکه در چند هفته های اخیر بازار سرمایه با نوساناتی همراه بود که متفاوت از نوسانات ابتدای سال ۹۹ است گفت: این مساله حکایت از این دارد که بازار سرمایه هم اکنون در مسیر طبیعی و تعادلی قرار دارد، اما اگر توافق برجام حاصل نشود و شرایط تورمی ادامه دار شود، در میان مدت بورس رشد می کند، اما این رشد مانند تجربه ابتدای سال ۹۹ نخواهد بود، زیرا تورم اخیر منجر به رشد دارایی شرکت ها شده و در بهبود عملکرد شرکت ها تاثیری نداشته است. در واقع اگر تورم کنونی ادامه پیدا کند شاخص کل تا پایان امسال تا محدوده یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد رشد می کند مگر اینکه تورم بیش از حد باشد.

او با اشاره به اینکه رفع تحریم ها و افزایش درآمد نفتی در حال حاضر گشایش قابل توجهی در اقتصاد ایجاد می کند، اظهار کرد: ممکن است این درآمدها بار دیگر برنامه دولت برای حل مشکل  ساختاری را عقب بیاندازد. به عبارت دیگر دولت باید درآمدهای نفتی را به عنوان راهکار اقتصاد نبیند و حتی از آن برای رفع چالش های ساختاری استفاده کند بنابراین تا زمانی که اصلاحات اقتصادی انجام نشود درآمد نفتی هم به اقتصاد ایران کمک نمی کند. البته دولت وقتی درآمدهایی داشته باشد باید بخشی از تقاضای ناشی از رشد نقدینگی را با واردات کالا جبران کند تا مانع افزایش قیمت کالاها شود؛ از این رو باید سیاست ممنوعیت واردات را اصلاح کند.

مشکل ساختار مالی بانک ها و ساختار بودجه ای کشور 

ندری با تاکید بر اینکه ساختار مالی بانک ها و ساختار بودجه ای کشور باید تغییر کند، گفت: در غیر این صورت تورم ادامه خواهد داشت زیرا در سال های گذشته دارایی بانک ها با بدهی های آنها برابری کرده و آنها با تجدید ارزیابی روی کاغذ آن را اصلاح کرده اند و اگر بانک ها بخواهند این دارایی ها را بفروشند نرخ فروش متفاوت از مقدار ثبت شده در دفاترشان ارزیابی آن ها خواهد بود. بنابراین بانک ها باید بتوانند دارایی خود را بفروشند در غیر این صورت در آینده نه چندان دور دوباره ممکن است با مشکلات گذشته روبرو شوند.

او درباره بازار مسکن هم گفت: کاهش تقاضا در بازار مسکن باعث کاهش قیمت ارز می شود، قیمت نزولی ارز به دلیل تاثیر روی تقاضا می تواند روی افزایش عرضه هم تاثیر بگذارد و در نهایت به عمق رکود بیافزاید به همین دلیل باید توجه داشت که ادامه رکود باعث می شود که قیمت ها افزایش پیدا نکند و یا حتی کاهش پیدا کند، زیرا انتظارات تورمی کاهش یافته و باعث کاهش تقاضا در بازار مسکن می شود و تا حدودی قیمت ها در ادامه تعدیل شود.