به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در دو سال گذشته به دلیل کاهش ارزش پول ملی سرمایه ها از بخش های مولد و بانکی خارج شده و وارد بازارهای سوداگری ارز، طلا و ... شد و همین مسئله نقدینگی را از مرز 12 هزار میلیارد تومان به مرز 20 هزار میلیارد تومان رساند که تبعات آن چیزی جز تورم بالای 40 درصد نبود، هرچند این تورم در تمام بخش های یکسان نبود و در بازارهایی همچون خودرو، مسکن افزایش قیمت ها بیش از 100 درصد بوده است؛ بنابراین دولت در سال جاری به دنبال اجرای سیاست های جدیدی برای کنترل تورم بوده و آمارها حاکی از این است که تورم ماهانه در سال جاری کمی نزولی شده، اما همچنان میزان تورم سالانه بیش از 40 درصد است و این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی برنامه عملیات باز بانکی را برای کنترل نقدینگی و تورم پیشنهاد کند و البته این برنامه بیشتر به مبادلات بین بانکی مربوط بوده و قرار است از این طریق میزان گردش سرمایه در بازار را کاهش دهد.

یک استاد اقتصاد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه رئیس بانک مرکزی اعلام کرده اجرای عملیات باز به کنترل بازار پول می انجامد، گفت: به طور کلی روش اجرای این عملیات این‌گونه است که دولت  به جای اینکه به بانک مرکزی بگوید پول چاپ کند، اوراق منتشر می کند و از این طریق نقدینگی در بازار کنترل می شود.

مرتضی عزتی با بیان اینکه دولت از طریق اجرای عملیات باز بانکی مانع ورود نقدینگی به بازارهایی همچون ارز و طلا می شود، افزود:  اگر بانک ها نیازمند دریافت وام از بانک مرکزی باشند می توانند به جای آن در بازار اوراق، نقش آفرینی کنند، به عبارتی بانک ها می توانند در زمانی که مازاد سرمایه دارند اوراق بخرند و در زمانی که کمبود اعتبار دارند می توانند این اوراق را بفروشند و از این طریق موضوع وام گرفتن از بانک مرکزی را حذف کنند که عاملی برای افزایش نقدینگی در بازار است.

او با تاکید بر اینکه نقدینگی برای اقتصادی کشور اثری سمی دارد، تصریح کرد: در شرایطی که بخشی از بازار کشور در نتیجه تقاضای غیرواقعی با رشد قیمت مواجه شده، دولت باید سیاست های کنترلی بکار گیرد تا بر مبنای آن میزان پول نقد موجود در بازار را کاهش دهد و از این طریق میزان عرضه و تقاضا قیمت ها را متعادل کند، چراکه در یک سال گذشته مکانیسم بازار بر مبنای قیمت گذاری واقعی نبود و انتقال نقدینگی منجر به حرکت صعودی بازار می شد و این موضوع به دلیل ترس از دست دادن ارزش دارایی ها بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مهمترین سیاستی که دولت برای کنترل تورم و نقدینگی می تواند اجرا کند رونق بخشی به  تولید است تا از این طریق سرمایه ها به جای ورود به بازار سوداگری به بخش مولد وارد شود و از همین مسیر اشتغال زایی را نیز بهبود ببخشد، اما این برنامه به دلیل رکود قابلیت اجرایی چندانی ندارد، زیرا از یک سو تامین مواد اولیه و تولید رقابتی سخت شده، از سوی دیگر بازارهای صادراتی محدود شده اند، بنابراین دولت بیشتر به دنبال اصلاح ساختار مالی و سیاست های پولی است تا بتواند میزان نقدینگی موجود در بازار که در حال حاضر به حدود 20 هزار میلیارد تومان رسیده کاهش دهد و از همین ابزار در نهایت برای کنترل تورم استفاده کند تا بتواند فضای اقتصادی کشور را کمی برای سرمایه گذاری و پیش بینی پذیر کردن آینده اقتصادی مساعد تر کند. همچنین دولت از طریق اجرای عملیات باز بانکی قصد دارد مانع وارد نقدینگی به بازارهایی همچون ارز و طلا می شود و از این طریق میزان تورم در بازار را کاهش دهد.