به نقل از قوه قضاییه، رییس  دیوان عدالت اداری با ارسال نامه‌ای به وزیر کشور، خواستار ابلاغ دستور به شوراهای اسلامی شهر، شهرداران، استانداران و فرمانداران سراسر کشور برای لغو و اصلاح فوری مصوبات مغایر با آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین رعایت موازین پیش بینی شده در قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها شد و تأکید کرد که تداوم تصویب این‌گونه مصوبات، علاوه بر طرح شکایت و ابطال آنها در دیوان عدالت اداری که موجبات تضییع حقوق شهروندان را فراهم کرده با مجازات‌های تعزیری نیز مواجه خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عابدی در این نامه از وزیر کشور خواست با ابلاغ دستور مقتضی به مراجع ذی‌ربط، نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات مشابه و مشمول آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام کنند تا از طرح شکایت و ابطال مکرر این مصوبات در دیوان عدالت اداری جلوگیری شود.

رییس دیوان عدالت اداری در این نامه تصریح کرده است که در صورت تکرار تصویب مصوباتی که برخلاف آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باشد، این دیوان از سازوکار قانونی پیش‌بینی‌شده در بند (الف) تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱ که عدم رعایت قانون را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات‌های تعزیری پیش‌بینی شده است، در راستای حاکمیت قانون استفاده خواهد کرد.

در این مکاتبه با اشاره به اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی و تصویب نرخ خدمات، تأکید شده است که اعمال این اختیارات باید در چارچوب قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت کشور انجام شود. همچنین بر اساس تبصره اصلاحی ماده (۷۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، وزیر کشور اختیار دارد در صورت مغایرت عوارض مصوب با ضوابط قانونی، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام کند.

رییس دیوان عدالت اداری همچنین یادآور شده است که آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان، مراجع اداری و شوراهای اسلامی در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. در این نامه، بی‌توجهی برخی شوراهای اسلامی به قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و نیز آرای ابطالی هیأت عمومی، از مهم‌ترین عوامل ابطال مصوبات شوراها عنوان شده است.

در پایان این نامه، رئیس دیوان عدالت اداری ضمن اعلام آمادگی این مرجع برای همکاری با وزارت کشور در اجرای صحیح قوانین، ابراز امیدواری کرده است که با اتخاذ تدابیر لازم، از تصویب مصوبات مغایر قانون و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیشگیری شود.