به نقل از قوه قضاییه و براساس اعلام دیوان عدالت اداری ، سوال این است که چنانچه سال وقوع تخلفات ساختمانی با سال تشکیل پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری متفاوت باشد جریمه‌های ساختمانی توسط کمیسیون مزبور براساس تعرفه‌های کدام سال تعیین می‌شود. در ژاسخ به این پرسش، پس از طرح موضوع در کمیسیون مشورتی اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری، نظر مشورتی کمیسیون اعلام شد.

به موجب دادنامه شماره ۴۲ تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۷۸ و ۲۱۰ تاریخ دوم تیر ۱۳۷۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن و اصول مسلم حقوقی، تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است.

براساس این نظریه مشورتی، در فرضی که سال تخلف با سال تشکیل پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ متفاوت باشد؛ جریمه‌های تخلفات ساختمانی توسط کمیسیون مزبور باید براساس تعرفه‌های سال وقوع تخلف که تحقق آن از طریق اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف ساختمانی میسور است؛ تعیین و محاسبه شود.