به نقل از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سیدرضا صالحی‌امیری، در نشستی با حضور نمایندگان بنیاد برکت، بنیاد علوی، برخی بانک‌ها و دستگاه‌های مرتبط که در سالن نوروز این وزارتخانه برگزار شد، با نگاهی تحلیلی و راهبردی به تحولات اخیر کشور پرداخت.

وی در این نشست با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی نهادی و عبور از مرزبندی‌های کاذب، اظهار کرد: تمامی دستگاه‌ها اعم از وزارت تعاون، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، نهادهای حمایتی و سایر مجموعه‌های درگیر، در یک مسئله واحد و ملی مشارکت دارند و شرایط کنونی ایجاب می‌کند که با تقویت نگاه جمعی، از هرگونه تفکیک غیرضرور پرهیز شود.

صالحی‌امیری با توصیف وضعیت کشور در ماه‌های اخیر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بحران‌های نیم‌قرن گذشته، تصریح کرد: تجربه «جنگ رمضان» واجد ابعاد پیچیده اجتماعی، اقتصادی و امنیتی بود که در نهایت با اقتدار نیروهای مسلح، با مقاومت مردم، حمایت دولت از نیروهای مسلح و تأمین نیازهای اساسی جامعه، به یک دستاورد ملی و پیروزی عزتمندانه منتهی شد.

وی افزود: بر اساس تحلیل‌های صورت‌گرفته، می‌توان این رخداد را به‌عنوان نماد پیروزی ملت ایران در برابر راهبردهای تحمیلی دشمنان تلقی کرد؛ چراکه هدف آنان ایجاد بی‌ثباتی، تحمیل اراده سیاسی و بهره‌برداری از شکاف‌های اجتماعی بود که با حضور گسترده مردم در صحنه‌های اجتماعی و مقاومت، این پروژه ناکام ماند.

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر راهبرد دوگانه کشور خاطرنشان کرد: سیاست کلان جمهوری اسلامی ایران در این مقطع، مبتنی بر «مقاومت در میدان» و «مذاکره در عرصه دیپلماسی» است و هر دو مسیر، در چارچوب تأمین منافع ملی و با رویکردی مکمل دنبال می‌شوند.

صالحی‌امیری در ادامه، احیای روستاها را یکی از ارکان اصلی سیاست‌گذاری آینده کشور دانست و اظهار کرد: روستاها به‌عنوان کانون‌های هویت ملی، فرهنگی و اقتصادی، نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری اجتماعی دارند و مهاجرت از آن‌ها، تهدیدی جدی برای ساختار فرهنگی کشور محسوب می‌شود.

وی با اشاره به تغییر الگوی سفر در نوروز امسال افزود: حرکت قابل توجه جمعیت، به سمت روستاها، بیانگر ظرفیت بالای این حوزه در ایجاد تحول در الگوی گردشگری است و در صورت هدایت صحیح، می‌تواند به شکل‌گیری یک نظام نوین از گردشگری روستامحور منجر شود.

او تاکید کرد: تحقق مهاجرت معکوس، کاهش تمرکز جمعیتی در شهرها، ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی و تقویت امنیت اجتماعی، از جمله پیامدهای راهبردی این رویکرد است.

وزیر میراث‌فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود، صنایع‌دستی را به‌عنوان یکی از مزیت‌های رقابتی کشور معرفی کرد و گفت: این حوزه با بیش از ۵۳۰ هزار شاغل، نمونه‌ای موفق از اقتصاد خانواده‌محور است که بدون نیاز به زیرساخت‌های پیچیده صنعتی، امکان تولید، اشتغال و حفظ هویت فرهنگی را به‌صورت هم‌زمان فراهم می‌سازد.

وی افزود: پیوند عمیق صنایع‌دستی با زیست‌بوم روستایی، آن را به یکی از ابزارهای کلیدی در احیای اقتصاد روستا و توانمندسازی اجتماعی، به‌ویژه در میان زنان، تبدیل کرده است.

صالحی‌امیری با اشاره به عملکرد دولت در شرایط جنگی، تصریح کرد: علی‌رغم فشارهای سنگین، هیچ‌گونه اختلال بنیادینی در تأمین کالاهای اساسی، سوخت، انرژی و امنیت عمومی ایجاد نشد و این امر نشان‌دهنده کارآمدی ساختارهای اجرایی کشور در مدیریت بحران است.

وی افزود: ثبت بیش از ۲۹ میلیون سفر در این دوره، گواهی بر تداوم جریان زندگی و پویایی اجتماعی در کشور است؛ امری که در بسیاری از کشورهای درگیر بحران‌های مشابه، به‌سادگی محقق نمی‌شود.

معاون گردشگری نیز در این نشست با اشاره به عملکرد بند «پ» تبصره ۱۵، اظهار کرد: بوم‌گردی‌ها در بحران اخیر، کارکردی فراتر از حوزه گردشگری ایفا کرده و می‌توان آن‌ها را در چارچوب پدافند غیرعامل تحلیل کرد.

انوشیروان محسنی‌بندپی افزود: توسعه این ظرفیت‌ها، ضمن تقویت مهاجرت معکوس و احیای روستاها، زمینه‌ساز رونق صنایع‌دستی و شکل‌گیری مشاغل خرد در شرایط بحران خواهد بود.

تسریع در معرفی ۲۲ هزار متقاضی به شبکه بانکی

بهروز ندایی معاون توسعه مدیریت نیز با اشاره به برنامه معرفی ۲۲ هزار نفر برای دریافت تسهیلات، بر ضرورت تسریع در فرآیندهای اجرایی و همکاری مؤثر مدیران استانی و شبکه بانکی تاکید کرد.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی، با بیان اینکه سال جاری نخستین سال بهره‌مندی وزارتخانه از اعتبارات بند «پ» تبصره ۱۵ است، گفت: ثبت بیش از ۲۰ هزار درخواست در سامانه، بیانگر عطش بالای جامعه برای بهره‌مندی از این تسهیلات است.

علی‌اصغر شالبافیان افزود: بنیاد برکت تاکنون ۷۱ درصد اعتبارات را ثبت کرده و تعامل سازنده‌ای میان این بنیاد، بنیاد علوی و وزارتخانه شکل گرفته است.

وی همچنین از احیای ۳۰ هزار کارگاه در شرایط جنگی خبر داد و این اقدام را نشانه‌ای از تاب‌آوری اقتصادی کشور دانست.

در ادامه این نشست، نمایندگان وزارت تعاون، بنیاد علوی، بنیاد برکت و سایر دستگاه‌ها، بر ضرورت افزایش هماهنگی‌ها، تسریع در جذب منابع و حمایت هدفمند از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده تاکید کردند.

همچنین رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار از تمدید سه‌ماهه مجوزهای کسب‌وکار خبر داد و این اقدام را در راستای تسهیل فعالیت اقتصادی در شرایط خاص ارزیابی کرد.