، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، سال آینده هیچ سند دفترچه‌ای در دست مالکان باقی نخواهد ماند.

حسن بابایی با تشریح ابعاد این قانون اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یکی از مهم‌ترین تحولات حقوقی و قضایی سال‌های اخیر است که با هدف افزایش امنیت حقوقی، کاهش دعاوی ملکی و ساماندهی بازار معاملات املاک به تصویب رسیده است.

وی افزود: این قانون که در آذر ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در اردیبهشت ۱۴۰۳ با اصلاحات مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شد، ثبت رسمی همه معاملات مرتبط با زمین، ساختمان، آپارتمان و حق انتفاع بیش از دو سال را الزامی کرده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: بر اساس این قانون، هرگونه انتقال مالکیت یا حق انتفاع که در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت نشود، نزد مراجع قضایی، شبه‌قضایی و داوری فاقد اعتبار و غیرقابل استماع خواهد بود و صرفاً سند رسمی ملاک تشخیص مالکیت است.

بابایی با اشاره به روند اجرایی قانون گفت: جلسات شورای راهبری اجرای قانون هر هفته برگزار می‌شود و تاکنون ۶۸ جلسه تشکیل و بیش از ۳۵۰ مصوبه در این شوراها تصویب شده است؛ همچنین ۶ وزارتخانه و ۴ دستگاه اجرایی در اجرای این قانون نقش و تکلیف مشخص دارند.

وی افزود: سامانه موضوع ماده ۱۰ به‌صورت آزمایشی از سه ماه پیش فعال شده و در مرحله نخست، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مکلف شده‌اند اراضی و املاک قولنامه‌ای خود را در این سامانه ثبت و بارگذاری کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به هماهنگی دولت و قوه قضاییه اظهار کرد: با تأکید معاون اول رئیس‌جمهور و معاون اول قوه قضاییه، پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک هیچ زمین و ملک قولنامه‌ای در اختیار دستگاه‌های دولتی باقی نماند.

بابایی خاطرنشان کرد: سامانه ماده ۱۰ پس از انجام تست‌های فنی، از ابتدای سال ۱۴۰۵ با دستور ریاست قوه قضاییه و انتشار در روزنامه رسمی به‌طور کامل اجرایی خواهد شد.

وی در ادامه درباره تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ گفت: قانون حدنگار، مالکان را مکلف کرده ظرف پنج سال اسناد دفترچه‌ای خود را به سند تک‌برگ تبدیل کنند و طبق قانون، سازمان ثبت در خصوص اسناد دفترچه‌ای خدمات قضایی و ثبتی ارائه نمی‌دهد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: چالش اصلی مربوط به اسناد مشاعی و اسناد حدی با قدمت بیش از ۷۰ سال است که در این موارد، همکاری و توافق مالکان نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

بابایی تأکید کرد: حذف اسناد دفترچه‌ای یک بحث حقوق خصوصی است و دخالت حاکمیت در آن حداقلی است، اما با توجه به اجرای قانون الزام، انتظار می‌رود مردم برای تبدیل اسناد خود به تک‌برگ هرچه سریع‌تر اقدام کنند.