، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست شورای قضایی ضمن تشریح وضعیت سامانه‌های ثبتی کشور اعلام کرد: در ماه‌های اخیر تعدادی از سامانه‌های متصل به سامانه ثبت کشور از جمله سامانه املاک و اسکان، با اختلال و قطعی‌های مکرر مواجه بوده‌اند و همین مسئله موجب کندی و توقف موقت روند ثبت الکترونیکی اسناد در بسیاری از دفاتر رسمی شده است.

وی تصریح کرد: طبق بررسی‌های میدانی انجام‌شده، منشأ بخش قابل توجهی از این قطعی‌ها سامانه‌هایی هستند که با اشکالات فنی یا ناپایداری زیرساختی روبه‌رو هستند و به همین دلیل سازمان ثبت مکاتباتی با وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس انجام داده تا این مشکلات به شکل اصولی مرتفع شود.

بابایی با اشاره به سابقه تاریخی نظام ثبتی کشور گفت: از سال ۱۳۱۰ تاکنون بیش از ۳۴ میلیون و ۸۳۷ هزار فقره سند رسمی در کشور صادر شده که از این میان ۲۷ میلیون و ۲۰۰ هزار مورد سند تک‌برگ و حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار مورد سند دفترچه‌ای است. وی افزود: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از سال گذشته لازم‌الاجرا شده، تحولی جدی در ساختار مالکیت و ثبت اسناد ایجاد کرده و طبق ماده ۱۰ این قانون، سازمان ثبت موظف است طی دو سال آینده، ۲۰ میلیون سند عادی را به سند رسمی تبدیل کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد خاطرنشان ساخت: بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت به سازمان ثبت اجازه داده است تا برای تسهیل و تسریع در اجرای قانون حدنگار، نسبت به صدور پروانه کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی برای اشخاص حقوقی دارای صلاحیت اقدام کند. وی افزود: اکنون پس از ۸۴ سال، شاهد تحقق برون‌سپاری خدمات در حوزه املاک هستیم و این مدل واگذاری، مشابه تجربه تاریخی دفترخانه‌های اسناد رسمی در دهه ۱۳۲۰ طراحی شده است.

به گفته بابایی، سازمان ثبت اکنون به سطحی از بلوغ ساختاری رسیده است که می‌تواند با تعریف «پردیس‌های ثبتی» و «کلینیک‌های خدمات املاک»، ارائه امور ثبتی را به‌صورت متمرکز و مردمی انجام دهد. وی افزود: مأموریت بعدی سازمان، تمرکز بر ایجاد زیرساخت‌های فنی پایدار برای پشتیبانی از این خدمات و جلوگیری از تکرار اختلال‌هایی است که موجب نارضایتی مردم و سردفترداران شده است.

این مقام مسئول در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: تحول دیجیتال در فرآیند صدور اسناد، نیازمند همراهی سایر دستگاه‌های اجرایی و ثبات سامانه‌های متصل است و سازمان ثبت با همکاری نزدیک وزارت راه و کمیسیون اصل ۹۰، به دنبال ایجاد شبکه‌ای هماهنگ برای ارائه خدمات پایدار و غیرحضوری به مردم خواهد بود.