، شصت و نهمین جلسه شورای راهبری به منظور بررسی تمهیدات اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، رحیمی وزیر دادگستری، خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، چمران رئیس شورای شهر تهران و نمایندگان شش وزارتخانه و دستگاه‌های مرتبط و با حضور وبیناری روسای دادگستری‌های، شهرداران و روسای شوراهای شهر سراسر کشور در سالن جلسات شهدای عدالت معاونت اول قوه قضاییه برگزار شد.

در این جلسه وبیناری، روند اجرای قانون، به ویژه ماده ۱۴ و صدور شناسه یکتا برای واحدهای پیش‌فروش، مورد بحث قرار گرفت و مقامات بر ضرورت اجرای کامل قانون، استفاده از فناوری نوین در صدور پروانه و پیشگیری از کلاهبرداری‌های ملکی تأکید کردند.

اتصال شهرداری مراکز استان‌ها به سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه در این جلسه با اشاره به همکاری دستگاه‌های اجرایی، از اتصال شهرداری مراکز استان‌ها به سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داد.

معاون اول قوه قضاییه در ابتدای این جلسه با تبریک فرا رسیدن ماه ضیافت الهی به ملت شریف ایران و مجموعه خدمتگزاران نظام، از همکاری و تعامل سازنده وزارت کشور، شهرداری‌ها و سایر نهادهای ذی‌ربط در اجرای تکالیف قانونی قدردانی کرد و اظهار داشت: هم‌افزایی میان دستگاه‌ها زمینه‌ساز تحقق اهداف قانونگذار در صیانت از حقوق مردم است.

وی با اشاره به تکلیف مقرر در ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، افزود: بر اساس این ماده، دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری‌ها مکلفند اطلاعات مرتبط با املاک، پروانه‌های ساختمانی، پایان‌کار، تغییرات کاربری، تخلفات ساختمانی و سایر مجوزهای مؤثر در وضعیت ثبتی ملک را به صورت برخط در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی تصریح کرد: با اقدامات فنی و زیرساختی انجام‌شده، شهرداری مراکز استان‌ها به سامانه‌های ثبتی متصل شده‌اند و تبادل داده‌ها به شکل سیستمی و آنی برقرار است. این اتصال، امکان استعلام دقیق وضعیت ملک پیش از تنظیم هرگونه سند رسمی را فراهم کرده و از شکل‌گیری معاملات معارض و دعاوی ناشی از ابهام در وضعیت ثبتی جلوگیری می‌کند.

وی ادامه داد: یکی از چالش‌های مهم در حوزه املاک، نبود گردش شفاف اطلاعات میان مراجع صادرکننده مجوز و مراجع ثبتی بود که بعضاً منجر به بروز اختلافات گسترده و تشکیل پرونده‌های متعدد در محاکم می‌شد. اجرای ماده ۱۴ و اتصال کامل سامانه‌ها، این خلأ را برطرف کرده و گامی مؤثر در کاهش ورودی پرونده‌های ملکی به دستگاه قضایی خواهد بود.

معاون اول دستگاه قضا با تأکید بر رویکرد تحول‌محور قوه قضاییه در هوشمندسازی خدمات، خاطرنشان کرد: یکپارچه‌سازی بانک‌های اطلاعاتی و حذف فرآیندهای دستی، علاوه بر تسریع در ارائه خدمات به مردم، امکان نظارت مؤثرتر و مقابله با تخلفات احتمالی را فراهم می‌کند و موجب ارتقای امنیت حقوقی و تثبیت مالکیت‌ها در سراسر کشور می‌شود.

خلیلی در پایان ضمن تأکید بر استمرار همکاری دستگاه‌ها، از سایر مراجع اجرایی خواست در مهلت‌های قانونی نسبت به تکمیل اتصال سامانه‌های خود اقدام کنند تا اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سطح ملی محقق شود.