، مهدی بخشی در حاشیه نشست با معاون وزیر صمت و رئیس سازمان ایمیدرو، اظهار کرد: در این جلسه موضوع بدهی شرکت زغالسنگ کرمان به سازمان تامین اجتماعی و اداره دارایی و ایمیدرو مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد بابت مطالبات این سه نهاد، اراضی وسیعی از شرکت زغال‌سنگ که توقیف شده، رفع توقیف شود.

وی ادامه داد: در این جلسه همچنین مقرر شد با کمک معاون حقوق عامه دادستان مرکز استان و اداره کل ثبت اسناد و املاک کرمان توقیف این اراضی برداشته شود تا شرکت زغال‌سنگ بتواند اراضی را فروخته و مطالبات این شرکت‌ها را تسویه کند.

وی اظهار کرد: علاوه بر پرداخت بدهی‌های زغالسنگ، موضوع قابل توجه دیگر این است که برای ۱۲۰ نفر از کارگران شرکت زغال‌سنگ که مالک بخش دیگری از این اراضی بودند نیز سند تک برگ صادر خواهد شد و مشکل زمین این کارگران نیز حل و فصل خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تاکید بر لزوم احداث صنایع پایین دستی در استان، بیان کرد: علی رغم اینکه قسمت اعظم معادن و صنایع کشور در استان کرمان استخراج و تولید می‌شود، اما کرمان در بسیاری از موارد صرفا نقش تولید کننده مواد اولیه را برعهده دارد، لازم است صنایع و کارخانجات فرآوری مواد نیز در این استان راه اندازی شود.

بخشی ضمن تشکر از استاندار و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص پیگیری عودت سهم استان از استخراج و فروش مواد معدنی، تاکید کرد: مسئولان استان نسبت به اجرای کامل قانون تا سقف ۱۵ درصد پیگیری لازم را انجام دهند.