، عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست خبری که امروز برگزار شد، اظهار داشت: برخی اسناد مهم فرهنگی و علمی که در سال گذشته به تصویب رسیدند، اکنون وارد مرحله اجرای جدی شده‌اند و در این مسیر گام‌های خوبی برداشته شده است.

خسروپناه با تأکید بر نقش نظارتی شورا گفت: بخشی از مأموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی، نظارت، ارزیابی و اثرسنجی مصوبات است و این موضوع به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد، در این مسیر، دستگاه‌های نظارتی و نهادهای مرتبط همکاری مؤثری با شورا دارند.

خسروپناه همچنین به اجرای نقشه مهندسی فرهنگی اشاره کرد و افزود: برش‌های استانی نقشه مهندسی فرهنگی در تمامی استان‌ها به پایان رسیده و ستاد راهبری این نقشه با محوریت معاون اول رئیس‌جمهور، هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و ارتباط مستقیم با کمیسیون فرهنگی مجلس در حال فعالیت است.

بیشتر بخوانید:

نشست خبری دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

وی افزود: در طول این سال‌ها تلاش‌های زیادی برای اجرای اسناد صورت گرفته، اما باید صادقانه اعتراف کرد که اراده لازم در برخی نهادهای متولی حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی برای اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود نداشت.

خسروپناه با مقایسه عملکردها تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در حوزه قانون‌گذاری مرتبط با هوش مصنوعی نسبت به برخی حوزه‌های اجتماعی، دستاوردهای بهتری داشته و این نشان می‌دهد که ضعف اجرا، بیش از آنکه به نبود سند مربوط باشد، به نقص در حکمرانی اجرایی بازمی‌گردد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به سند هوش مصنوعی گفت: در این سند پیش‌بینی شده بود که با تشکیل یک سازمان یا ستاد علمی، امکان اجرای مؤثر سند فراهم شود، اما نقد و گلایه شورا این است که دولت، بدون ورود جدی به گفت‌وگوی کارشناسی، سازمان مصوب را تعطیل کرد.

وی ادامه داد: انتظار شورا این بود که اگر دولت به‌لحاظ کارشناسی به این جمع‌بندی رسیده که «ستاد» کفایت می‌کند، این موضوع را با استدلال منطقی و تعامل کارشناسانه مطرح کند، مصوبات شورا هر شش ماه قابلیت اصلاح دارند، اما این مسیر طی نشد.

خسروپناه افزود: در نهایت، با ورود رئیس مجلس، تصمیم بر آن شد که اجرای سازمان متوقف و فرصت گفت‌وگوی کارشناسی عمیق‌تر فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که مجلس، دولت و ستادهای اجرایی با تعامل دقیق‌تر، به مدلی کارآمد برای حکمرانی هوش مصنوعی برسند؛ مدلی که نه شتاب‌زده باشد و نه متوقف، بلکه متناسب با آینده فناوری کشور طراحی شود.

مصوبه تأثیر قطعی معدل برای تحقق عدالت آموزشی است

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ضرورت ثبات در سیاست‌های آموزشی گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ‌گاه مدعی نبوده که مصوبه تأثیر قطعی معدل راه‌حل دائمی و بی‌نقص است، اما این تصمیم یک اقدام کارشناسی، میدانی و موقت برای تحقق عدالت آموزشی بوده و باید چند سال فرصت اجرا داشته باشد.

عبدالحسین خسروپناه با اشاره به اجرای این مصوبه در دولت سیزدهم اظهار داشت: این مصوبه در دوره‌های قبل اجرا نشد، اما در دولت شهید آیت‌الله رئیسی با وجود هزینه‌های سنگین ـ حدود دو همت ـ و با حمایت استانداری‌ها و نهادهای مختلف، به مدت دو سال اجرا شد و نتایج قابل دفاعی به همراه داشت. در دولت چهاردهم نیز با همراهی وزیر آموزش و پرورش، اجرای آن ادامه یافته است.

وی تصریح کرد: برخلاف برخی فضاسازی‌ها، شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ‌گاه نگفته تأثیر قطعی معدل ذاتاً بی‌نقص است، اما داده‌های میدانی نشان می‌دهد رشد مدارس دولتی به‌ویژه در مناطق محروم و افزایش سطح دانشی دانش‌آموزان، از پیامدهای مثبت این سیاست بوده است.

خسروپناه با رد ادعاهای مربوط به ضعف طراحی آزمون‌ها گفت: طراحی سؤالات کاملاً کارشناسی، نظارت چندلایه، تصحیح بین‌استانی، تصحیح دو مرحله‌ای اوراق و امکان اعتراض دانش‌آموزان، همگی برای صیانت از عدالت آموزشی پیش‌بینی شده است و نهادهای نظارتی و امنیتی نیز در این فرآیند نقش دارند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: بر اساس پیمایش انجام‌شده توسط جهاد دانشگاهی، بیش از ۹۰ درصد معلمان، بیش از ۷۰ درصد خانواده‌ها و ۵۸ درصد دانش‌آموزان با این مصوبه موافق‌اند.

وی  تأکید کرد: در حال حاضر اجماع کامل در شورای عالی انقلاب فرهنگی بر استمرار این مصوبه وجود دارد و تاکنون هیچ استدلال منطقی و کارشناسی قانع‌کننده‌ای برای لغو آن ارائه نشده است. 

ریشه بخشی از مشکلات حجاب در تساهل مدیریتی و ضعف فرهنگی است

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به طرح مکرر موضوع حجاب در جلسات شورا گفت: بخشی از مشکلات موجود در حوزه حجاب به نحوه اجرای برنامه‌ها، تساهل مدیریتی و کاستی‌های فرهنگی بازمی‌گردد، نه فقدان قانون.

عبدالحسین خسروپناه اظهار داشت: برخی برنامه‌های اجتماعی و ورزشی که ذاتاً خانواده‌محور و ارزشمند هستند، در مرحله اجرا با ضعف نظارت همراه می‌شوند و همین مسئله زمینه بروز رفتارهای ناهنجار را فراهم می‌کند، برگزارکنندگان این برنامه‌ها باید نسبت به همه ابعاد آن پاسخگو باشند و صرفاً به اخذ مجوز یا تأیید نهادهای امنیتی اکتفا نکنند.

وی افزود: در مواردی که اماکن دولتی در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد، مسئولیت رعایت قانون همچنان بر عهده دستگاه دولتی است و هرگونه تساهل در این زمینه قابل قبول نیست.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به پیمایش‌های اجتماعی گفت: نتایج تحقیقات نشان می‌دهد اکثریت بانوان جامعه با برهنگی مخالف‌اند و اختلاف‌نظرها بیشتر درباره شیوه اجراست. 

خسروپناه با تأکید بر نقش رسانه‌ها تصریح کرد: رسانه‌ها، صداوسیما و سکوهای نمایش خانگی در فرهنگ‌سازی و مقابله با عادی‌سازی بی‌بندوباری و خشونت مسئولیت جدی دارند.

 وی خاطرنشان کرد: شورا ضمن نظارت و پیگیری، رویکرد اصلی خود را اصلاح فرهنگی و قانون‌گرایی می‌داند، چراکه عادی‌شدن قانون‌گریزی، آسیب‌های گسترده‌تری برای جامعه به‌همراه خواهد داشت.

برخی پزشکان که با هزینه بیت‌المال آموزش دیده‌اند، حاضر به طبابت در مناطق محروم نیستند

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به هشدار برخی پزشکان متخصص درباره کمبود پزشک در آینده گفت: اگر افزایش ظرفیت پزشکی با حفظ زیرساخت‌ها انجام نشود، کشور در سال‌های آینده با بحران کمبود پزشک مواجه خواهد شد، اما مسئله اصلی صرفاً تعداد پزشک نیست، بلکه نحوه توزیع و حکمرانی در نظام سلامت است.

عبدالحسین خسروپناه اظهار داشت: امروز در برخی مناطق محروم حتی یک پزشک متخصص وجود ندارد، در حالی که در شهرهای بزرگ شاهد تجمیع بیش از حد پزشکان هستیم. این سؤال جدی وجود دارد که چرا پزشکانی که با هزینه بیت‌المال آموزش دیده‌اند، حاضر به طبابت در مناطق محروم نیستند و آیا نظام پزشکی نباید در این زمینه پاسخگو باشد؟

وی با اشاره به پیشنهاد مطرح‌شده در این حوزه افزود: یکی از راهکارها، تعریف سهمیه‌های بومی است؛ به‌گونه‌ای که برخی پزشکان از ابتدا با تعهد خدمت دائمی در استان یا مناطق محروم آموزش ببینند و اعتبار مدرک آن‌ها به همان مناطق محدود شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر مشکلات واقعی دانشجویان پزشکی گفت: کمبود زیرساخت‌ها، خوابگاه و امکانات آموزشی ایرادهای واردی است که باید رفع شود، اما راه‌حل این مشکلات، لغو افزایش ظرفیت پزشکی نیست.

خسروپناه تصریح کرد: نظارت بر فعالیت پزشکانی که به‌جای درمان، وارد حوزه‌هایی مانند خدمات زیبایی می‌شوند نیز یک مطالبه جدی است. وی در پایان تأکید کرد: کسانی که متولی حکمرانی سلامت هستند، باید به‌جای فضاسازی رسانه‌ای، پاسخگوی توزیع ناعادلانه پزشکان و نیازهای واقعی مردم باشند.