سرخط خبرها
  • هیلاری کلینتون: ما باعث شدیم ایران قوی شود
  • ۴۱ هزار واحد مسکونی برای تحت پوششان بهزیستی در حال ساخت است
  • ورود موج جدید بارش به کشور از روز شنبه از سمت شمال غرب
  • لبخند پسته دهان‌بست در بورس/ بازدهی ۲۷ درصدی در ۱۱ روز معاملاتی
  • پزشکیان در تماس با استاندار مازندران:مشکلات سیل‌زدگان را فوری رفع کنید
  • تولید برنج به ۲.۲ میلیون تن می رسد
  • ۸۲ سالن سینما در کشور احداث و بهره‌برداری شد
  • ۴ دیدار از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال لغو شد
  • محرومیت شدیدتری برای خداداد عزیزی باید در نظر می‌گرفتند
  • ترامپ: رأی بدهید، ۵۰۰۰ دلار بگیرید
  • رئیس قوه قضاییه:طرفدار پروپاقرص برگزاری دادگاه‌های علنی هستم
  • هشدار پلیس فتا؛ مراقب فروشگاه‌های جعلی لوازم‌التحریر باشید
  • افزایش ۴۵ درصدی تعرفه مکالمه تلفن ثابت به همراه از ۲۰ شهریور

هیئت عمومی دیوان عالی کشور دو پرونده اصراری حقوقی را بررسی کرد

​جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور بررسی دو پرونده اصراری حقوقی با موضوع ابطال سند رسمی تسهیلات بانکی تشکیل شد.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور
به گزارش خبرگزاری موج

، جلسه هیئت عمومی روز سه شنبه ۶ آبان ماه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدرضا سید کریمی حسینی معاون قضائی دیوان عالی کشور ، قضات عالی رتبه و حجت‌الاسلام والمسلمین سید محسن موسوی نماینده دادستان کل کشور برگزار شد.

در پرونده اول، با موضوع ابطال سند رسمی تسهیلات بانکی و استرداد ملک مرهونه از بانک ملت مربوط به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مریوان به جهت اختلاف با شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیئت عمومی، رأی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مریوان مبنی بر ذی‌نفع بودن خواهان، با استناد به ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد تأیید قرار گرفت و پرونده جهت رسیدگی به اصل اعتراض به شعبه دیوان اعاده شد.

در پرونده دوم، با موضوع احراز وقفیت مربوط به شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به جهت اختلاف با شعبه سوم دیوان عالی کشور در هیئت عمومی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر، قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیئت عمومی رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور، مبنی بر احراز وقفیت محل مورد ترافع با استناد به قانون ابطال اسناد فروش رقبات و تبصره ۶ الحاقی آن قانون مورد تأیید قرار دادند.

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه