سرخط خبرها
  • اولین آلبوم موسیقی تئاتر منتشر شد
  • تشکیل ۵۹ پرونده قضائی برای مدیران شرکت‌های تراستی
  • شجاعی: ادامه کار با قلعه‌نویی قطعی نیست؛ هفته آینده تصمیم می‌گیریم
  • ‍ هما پروازهای اربعین به نجف را از ۱۴ ایستگاه کشور انجام می‌دهد
  • بازگشایی مجلس پس از ۵ ماه: دستورکار با شرایط جنگی همخوان نیست
  • وزیر ارشاد: ماهانه ۱۰۰ میلیارد تومان به هنرمندان پرداخت می‌شود
  • ثبت‌نام آزمون دانشگاه ادیان تمدید شد
  • پاداش ۳۰۰ میلیون تومانی برای افشای ماینرهای غیرمجاز
  • کمیته ویژه وزارت نیرو برای آینده اجتماعی آب و برق
  • بازگشت ۴۴ هکتار زمین دولتی به بیت‌المال
  • پرداخت غرامت‌های تأییدشده کشاورزان هفتگی شد
  • قطار خرمشهر ـ شلمچه برای اربعینی‌ها به حرکت درآمد
  • بازگشت ستاره آلبانیایی به استقلال با جیب پر
  • ولاگ افتتاح زیرگذر میدان سپاه تهران و اهدای خودرو
  • ایران صاحب مگا ترمینال فرودگاهی می‌شود
  • قتل ۲ سالمند به دست پرستار خدماتی/ اعتراف پس از دیدن تصاویر دوربین
  • احمدی: بیرانوند سرباز شود، وارد مذاکره می‌شویم/ از حسینی شکایت می‌کنیم
  • قالیباف: اکبر عبدی حلاوت هنر اصیل را به خانه‌ها آورد
  • مهاجرانی گرانی بنزین را رد کرد
  • زاکانی: افتتاح ۱۰ پروژه اصلاح تقاطعی تا آخر سال

هیئت عمومی دیوان عالی کشور دو پرونده اصراری حقوقی را بررسی کرد

​جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور بررسی دو پرونده اصراری حقوقی با موضوع ابطال سند رسمی تسهیلات بانکی تشکیل شد.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور
به گزارش خبرگزاری موج

، جلسه هیئت عمومی روز سه شنبه ۶ آبان ماه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدرضا سید کریمی حسینی معاون قضائی دیوان عالی کشور ، قضات عالی رتبه و حجت‌الاسلام والمسلمین سید محسن موسوی نماینده دادستان کل کشور برگزار شد.

در پرونده اول، با موضوع ابطال سند رسمی تسهیلات بانکی و استرداد ملک مرهونه از بانک ملت مربوط به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مریوان به جهت اختلاف با شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیئت عمومی، رأی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مریوان مبنی بر ذی‌نفع بودن خواهان، با استناد به ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد تأیید قرار گرفت و پرونده جهت رسیدگی به اصل اعتراض به شعبه دیوان اعاده شد.

در پرونده دوم، با موضوع احراز وقفیت مربوط به شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به جهت اختلاف با شعبه سوم دیوان عالی کشور در هیئت عمومی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر، قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیئت عمومی رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور، مبنی بر احراز وقفیت محل مورد ترافع با استناد به قانون ابطال اسناد فروش رقبات و تبصره ۶ الحاقی آن قانون مورد تأیید قرار دادند.

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه