در این نشست، پیشنهادهای وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص لزوم پیش‌بینی‌پذیر بودن ضوابط و مدرج بودن ضمانت‌اجراهای قوانین مورد بررسی قرار گرفت. این پیشنهادها با هدف افزایش شفافیت، انعطاف‌پذیری و عدالت در برخورد با متخلفان مطرح شدند.

علی‌رضا رشیدیان، نمایندۀ ویژۀ رئیس‌جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این جلسه بر لزوم اصلاح روندها و فرآیندها به جای تمرکز صرف بر برخورد با رویدادها تأکید ورزید.

در پایان این جلسه، مقرر شد اقدامات مشترک بین دادگستری، تعزیرات و دستگاه‌های اجرایی با سرعت بیشتری پیگیری شود. همچنین تأکید شد که اصلاح قوانین، ایجاد اشتغال پایدار و استفاده از فناوری‌های نوین به عنوان راهکارهای کلیدی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار قرار گیرد.