به گزارش خبرگزاری موج، سخنگوی قوه قضاییه گفت: از همه نخبگان و دلسوزان درخواست داریم در به روز سازی سند تحول قضایی با قوه قضاییه معاضدت کنند و نظرات خود را به ما ارائه دهند.

مسعود ستایشی گفت: لازم است از این جایگاه نسبت به تمهیدات به کار رفته دولت و ملت شریف عراق در برپایی پرشور مراسم اربعین حضرت سیدالشهدا (ع) و مهمان نوازی گرم خواهران و برادران عراقی از زوار میلیونی امام حسین (ع) از سوی قوه قضاییه ایران تقدیر کنم و همچنین از برنامه ریزی‌های منسجم دولت و ملت و همه دست اندرکاران تقدیر و تشکر می‌کنم.

وی افزود: برپایی این مراسم نشان داد عمق عشق و علاقه در ابراز ارادت به ساحت اهل بیت همچنان روز افزون است و شمع فروزانی است که به رغم خواست دشمنان هرگز به خاموشی نخواهد انجامید.

وی ادامه داد: از یاد نبرده‌ایم که دشمنان چه برنامه ریزی برای سرد شدن عزاداری اهل بیت داشتند و اکنون این حقیقت برملا شده که تمام این برنامه ریزی‌ها با شکست مواجه شده است.

ستایشی درباره سند تحول قضایی گفت: در متن سند تحول قضائی پیش بینی شده است که با توجه به قرار گرفتن در سال‌های انتهایی اجرایی شدن سند تحول قضائی و بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت تحول دائمی در قوه قضائیه اکنون لزوم ارتقا و روزآمد سازی سند تحول قضائی وارد مرحله اجرایی و عملیاتی شده است و طی فراخوان صورت گرفته از تمامی صاحب نظران و کارشناسان امر چه در داخل و چه در بیرون قوه قضائیه خواستار همکاری هستیم.

وی افزود: از همه نخبگان و دلسوزان درخواست داریم با قوه قضاییه معاضدت کنند و نظرات خود را به ما ارائه دهند. به همین جهت دبیرخانه ای تشکیل شده تا همه نظرات را جمع آوری کند و مردم با استفاده از سامانه ها بویژه سامانه معاونت راهبردی قوه قضاییه و خبرگزاری میزان می توانند پیشنهادات خود را نسبت به تحول قضایی مطرح کنند.

وی تصریح کرد: امیدواریم با همکاری جمعی نخبگان معزز سند ارتقا یافته و با رفع نواقص سند قبلی، سند به روزتر و همه جانبه تر از سند فعلی باشد. ان شالله سند فعلی به روز خواهد شد. در این بروز سازی تمام زوایای مردم به قوه قضاییه پویا و مدافع مردم و بویژه مظلومان تامین خواهد شد.

ستایشی درباره فعالیت‌های قوه قضائیه در راستای پاسخگویی به مردم گفت: پس از سفر ماه اخیر رئیس قوه قضائیه به استان فارس یکی دیگر از مصوبات سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه با تلاش مستمر و قابل تقدیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دادگستری فارس به ثمر نشست و معضل ثبتی ۴۰ ساله منطقه آباده حل شد و اسناد این املاک صادر شد. رئیس دستگاه قضا دستور داد تا کلیه اسناد املاک مورد بحث به دست مردم برسد و یک ماه زودتر از موعد مقرر اسناد بیش از هزار قطعه به مردم منطقه آباده تحویل داده شد و اسناد مالکیت بافت فرسوده در شهر آباده با رفع مشکلات مالکیتی آرزوی دیرینه مردم این منطقه بود که پس از ۴۰ سال به آنها اهدا شد.

وی درباره سامانه انتشار آرای قضائی و اینکه چه زمانی این سامانه رونمایی می‌شود؟ گفت: تمام تلاش قوه قضائیه این است که اقداماتی که در سند تحول صورت می‌پذیرد به سمع و نظر شهروندان برسد و در راستای اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت اطلاع رسانی به مردم مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اقدام به طراحی سامانه «تناد» کرده است و تا به امروز این مرکز با برنامه ریزی و اهتمام ویژه توانسته بیش از ۲۰ میلیون رأی قضائی را در سامانه مذکور گمنام سازی کند.

ستایشی افزود: راه اندازی سامانه تناد از نظر فنی و هوش مصنوعی کاری بی‌نظیر است و بزرگترین بانک متون فارسی قابل پردازش در دنیا ایجاد شده است و در این سامانه هر آنچه حریم شخصی افراد است گمنام سازی شده است و در سامانه تناد قرار می‌گیرد. در حال حاضر آرای منتخب در حال انتشار عمومی است و دسترسی به این سامانه برای افرادی که دارای سمت قضائی هستند باز است و بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ کاربر در این سامانه فعال هستند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه درخصوص گسترش آزادی‌های مشروع به عنوان یکی از مطالبات رهبری از قوه قضائیه، چه اقداماتی انجام داده‌اید، گفت: برای پیگیری مطالبات رهبری قرارگاهی ایجاد شده است و بنا شد این قرارگاه کار خود را استمرار دهد. برای آزادی‌های مشروع ۴ پروژه تعریف شده است که برای هرکدام از پروژه‌ها اعم از اقدامات و انتخاب مسئولان آنها برنامه‌ریزی‌هایی نیز شده است و برای پاسخگویی به مطالبات ایشان بازه زمانی ۳ الی ۶ ماه و همچنین بازه اثربخشی ۹ ماهه در نظر گرفته شده است.

ستایشی با اشاره به تدوین لایحه آزادی‌های مشروع گفت: جامعه هدف در این حوزه تدوین شده و سیاست‌های گسترش آزادی‌های مشروع ذیل سیاست‌های کلی قضائی تدوین شده است. همچنین پیش نویسی برای لایحه تدوین شده و پیگیری‌ها برای تصویب این لایحه درحال انجام است. معاونت حقوقی قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر مکلف به انجام این پروژه هستند.

وی با اشاره به تشکیل کمیته آزادی‌های مشروع با همکاری مجلس و قوه قضائیه با هدف شناسایی هدف‌ها و رفع مشکلات موجود گفت: تدوین دستورالعمل‌های لازم و پیگیری و ارائه گزارش‌های مربوطه از جمله برنامه‌ها است. همچنین گزارش‌های مردمی در حوزه آزادی‌های مشروع و پیگیری مطالبات نیز در حال انجام است و تمامی گزارش‌ها تا حصول نتیجه دنبال می‌شود. ساماندهی تشکل‌ها برای اعلام نقض آزادی‌های مشروع، پیگیری مجدانه و بی وقفه در خصوص گزارش‌های واصله و اعلام و انعکاس گزارش‌ها نیز از جمله اقداماتی است که انجام می‌دهیم.

وی درباره بازنگری فرآیند نظارت حقوق شهروندی در استان‌ها گفت: طراحی ساختار مناسب برای تشکیل دبیر خانه حقوق شهروندی در استان‌ها، اصلاح فرایند بازرسی، تشویق جامعه هدف یعنی کسانی که موضوع حقوق شهروندی هستند، تعیین سازوکارهای گزارش‌های حقوق شهروندی و تعیین شعب ویژه رسیدگی به جرایم حوزه نقض حقوق شهروندی در مراکز استان‌ها از جمله اقداماتی است که انجام می‌دهیم. گفتنی است که پژوهشگاه قوه قضائیه نشست علمی با نخبگان در دو محور تبیین مفهوم و مصادیق آزادی‌های مشروع و نقش قوه قضائیه در گسترش آزادی‌های مشروع را در سوم مرداد ماه برگزار کرد که مشروح آن اعلام خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره تعداد اعضای گروهک مجاهدین و آیا وکیلی معرفی کردند؟ گفت: استحضار دارید طی فراخوانی دادگستری تهران در خصوص ۱۰۵ متهم حقیقی و حقوقی گروهک سازمان مجاهدین خلق ( منافقین) برای معرفی وکیل به دادگاه اعلام کرد که یک‌ماه فرصت دارند تا وکیل معرفی کنند و از این ۱۰۵ نفر ۱۰۴ نفر حقیقی و یک نفر حقوقی است. برابر اطلاع ما هیچ کدام از متهمان از این فرصت استفاده نکردند و وکیلی هم به جمهوری اسلامی ایران معرفی نکردند.

وی افزود: براساس آخرین اطلاعات معاون قضایی رییس کل دادگستری تهران با رییس وکلای دادگستری مرکز مکاتبه و درخواست کرد که فهرستی از وکلا را جهت تعیین وکیل تسخیری برای متهمین به دادگاه کیفری یک استان تهران معرفی کنند. کانون وکلای مرکز اعلام کرد به تعداد لازم وکلای تسخیری برای بررسی پرونده مربوطه اختصاص می دهند. این گروهک باید طی فرصت قانونی طبق قانون جمهوری اسلامی ایران وکیل خود را معرفی می‌کردند و در قوانین سایر کشورها هم این روند ساری و جاری است و باید پروانه وکالت از کشور متبوع داشته باشند و حصور وکیل بین المللی فاقد وجاهت قانونی است و منتفی بوده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مجلس در مصوبه ای کانونهای وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد کرده است، رئیس مرکز و کلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه این مصوبه را خلاف اصل تفکیک قوا دانسته است. نظر قوه قضائیه درباره این مصوبه چیست و آیا موافق هستید که صدور، تمدید و نظارت بر پروانه وکالت به وزارت اقتصاد سپرده شود، گفت: قبلا گفتم فرایند تصویب این لایحه چگونه بوده است. این لایحه به شورای نگهبان تقدیم شده و این مرجع آن را با دقت بررسی خواهد کرد و خروجی آن هر چه باشد تبعیت خواهیم کرد. ان شالله طی روزهای اخیر نظر خود را به شورای نگهبان تقدیم خواهیم کرد.

ستایشی گفت: مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی ناظر بر نهاد وکالت است نه صرفا کانون های وکلای دادگستری. نمایندگان مجلس در ۲۹ مردادماه در جریان بررسی طرح "تأمین مالی و جهش تولید و..." الحاقیه ای را تصویب کردند که اولاً افزون بر کانونهای وکلای دادگستری و کانون های کارشناسان دادگستری تمامی نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه مانند مرکز وکلای کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، داوری و میانجیگری دفاتر قضایی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی و ... نیز ملزم به اتصال به درگاه ملی مجوزها خواهند بود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ثانیا پروانه ها و مجوزهایی که تا کنون صدور، تمدید و ارتقا، تعلیق و ابطال آن از طریق نهادهای مذکور با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این نظامهای صنفی حرفه ای صورت می گرفت از این به بعد باید از طریق این درگاه صورت پذیرد. ثالثا مصوبات هیات مقررات زدایی نیز از شمول صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری که مرجع تظلم خواهی مردم علیه دولت است خارج گردیده و از سوی دیگر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز در مورخ ۲۸ مردادماه ۱۴۰۲ طی مصوبه ای مشابه در جریان اصلاحات اعمال شده در لایحه برنامه هفتم توسعه افزون بر آن که صدور تمدید، توسعه اصلاح تعلیق و ابطال پروانه وکالت را فقط از طریق درگاه ملی مجوزها مجاز دانسته، آزمون اختبار کارآموزی را نیز از فرآیند صدور پروانه وکالت حذف کرده و اختیار وضع آیین نامه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری را به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار کرده است.

وی افزود: مصوبات مذکور در مغایرت صریح با اصولی همچون ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و مغایرت با بندهای، ۴۹ و ۱۴ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و در مغایرت با بند ۱۳ سیاستهای کلی نظام قضایی در خصوص تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای تمامی امور قضایی از قبیل قضات و وکالت توسط قوه محترم قضائیه و مداخله در قلمروی اختصاصی قوه قضائیه است که مراتب طی گزارش مفصلی توسط رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در دیدار با برخی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان به استحضار رسیده است و امیدواریم مورد دقت شورای نگهبان قرار گیرد.

ستایشی افزود: در بحث وکالت جنبه خدمات عمومی آن به مراتب با کسب و کار متفاوت است در نتیجه باید نظارت این مجموعه مثل بسیاری از کشورها یا مستقل باشد یا به صورت صنفی و نظارت کلی قوه قضائیه وکالت جنبه علمی و آموزشی و خدمات علمی و فرهنگی دارد با موضوع خرید و فروش کالا متفاوت است لذا از مجموعه یا وزارتخانه هایی مثل اقتصاد و دارایی و صنعت و تجارت و تحت امر آنها نباید باشد. کاملاً باید جدا باشد و زیر نظر مرجع حقوقی و نه تجارت و مالی و از این دست وزارت صمت ،اقتصاد دارایی نگاه سود و عرضه و تقاضا است ولی نگاه قوه قضائیه و صنف وکلا دادگستری نگاه حقوقی است لذا مراجع نظارتی اعم از، آزمون، گزینش، آموزش، رسیدگی به تخلفات و.... باید در مرجع حقوقی و قوه قضائیه وکلا و دادگستری باشد نه وزارت صمت چون کسب و کار و متفاوت است. این مصوبه موجب می‌شود اعتماد مردم از وکلا کاملا از بین برود. ضرر این قضیه علاوه بر ضرر به شهروندان به نظام و حکومت به ویژه قوه قضائیه وارد خواهد شد.