به گزارش خبرگزاری موج ، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قصاییه با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تفاهم نامه و سند همکاری امضا کردند. طراحی برنامه اتخاذ تدابیر و زمینه های لازم برای اقدام و عمل و تعهد مشترک برای اجرای برنامه های پیشگیرانه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از جمله موضوعات این تفاهم نامه ذکر شده است. مواد این تفاهم نامه عبارت است از: ماده ۱ : مقدمه: با عنایت به: مفاد بند پنجم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اهداف و وظایف مقرردر قانون پیشگیری از وقوع جرم و از جمله: تقسیم کار ملی در چارچوب وظایف و مأموریت‌های قوای سه‌گانه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاه‌های مسئول در امر پیشگیری و تعیین راهبردها، سیاست‌های اجرایی و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم در چارچوب قوانین و سیاست‌های کلی نظام لزوم تحقق منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبنی بر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ضرورت رشد و توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و لزوم تقویت و گسترش حمایتهای اجتماعی و اهمیت پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی به عنوان مولفه غیر قابل انکار تحقق این امر ماده ۲: زمینه های همکاری: الف)تعهدات معاونت: ۱-  طراحی و ارائه برنامه های پیشگیرانه از جرم و آسیب اجتماعی در مناطق آزاد منتخب با قابلیت تعمیم آنها به سایر مناطق ۲-  برنامه ریزی و ارائه مشاوره های فنی و تخصصی به منظور ارتقای امنیت و شفافیت اقتصادی و ایجاد ساز و کارهای مربوط و بهره مندی از آنها ۳-  طراحی مدلهای پیشگیری رشد مدار و حمایت از دانش آموزان آسیب دیده یا در معرض آسیب اجتماعی در مناطق آزاد منتخب ۴-  طراحی و پیشنهاد برنامه های ناظر به استحکام خانواده و همکاری در برنامه های پیشگیرانه از طلاق در مناطق آزاد منتخب ۵-  طراحی و همکاری در اجرای کارگاههای مدیریت علمی ـ کاربردی پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی در مناطق آزاد منتخب ۶-  ارائه مدل و همکاری در برگزاری کارگاههای آموزشی چگونگی بهره گیری از ظرفیتهای داوری در مناطق آزاد ب)تعهدات دبیرخانه: ۱-  ایجاد هماهنگی و تأمین پیش نیازهای لازم برای برگزاری کارگاه به منظور آموزش مدیران سازمان و دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق آزاد منتخب ۲-  حمایت و پشتیبانی از اجرای برنامه های پیشگیرانه در مناطق آزاد منتخب ۳-  تسهیل گری و انجام هماهنگی با نهادها و دستگاههای مسئول در مناطق آزاد و رفع نارسایی ها و موانع اجرای برنامه های پیشگیری از وقوع جرم در آن مناطق ۴-  اقدام لازم به منظور شناخت خلأهای قانونی مولد یا تسهیل کننده جرم و تلاش برای تدوین و طرح لوایح مرتبط و روزآمدسازی قوانین و تمهید شرایط تفویض برخی وظایف حقوقی به بخش خصوصی نظیر دفاتر اسناد رسمی، آژانس های معاملاتی و ارتقای سطح داوری از طریق اتاقهای بازرگانی و شوراهای حل اختلاف و نظایر آن. ج) تعهدات مشترک: ۱-  تأمین محتوا و همکاری مناسب در تولید و انتشار برنامه های مشترک و متنوع رسانه ای پیشگیرانه ۲-  ایجاد زمینه های دسترسی به بانکهای پژوهشی و تحقیقاتی طرفین و اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی ۳-  برگزاری جشنواره ها، نمایشگاه ها و همایشهای مشترک در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی ۴-  نظارت بر حسن اجرای برنامه های تدوین و توافق شده و انجام اقدامات لازم جهت حصول اطمینان از اجرای صحیح برنامه ها ماده ۳: اجرایی شدن سند: ۱-  به منظور تعیین مصادیق اجرایی، تعریف پروژه در حوزه مفاد این سند و نحوه اجرای آن، شورایی مرکب از سه نفر از نمایندگان هریک از طرفین، تشکیل و جلسات این شورا بصورت منظم برگزار می شود. ۲-  مصوبات این شورا پس از تأیید امضاکنندگان این سند، به شرط عدم مغایرت قانونی، برای اجرا به رده های متناظر ذی نفع ابلاغ می شود. ۳-  مالکیت معنوی هرگونه تولیدات مشترک حاصل از این سند، به طرفین تعلق دارد و استفاده از نتایج اجرای سند، با رضایت طرفین مقدور است. ۴-  برای تسهیل در اجرا و استفاده از سایر ظرفیتهای موجود، هر یک از طرفین می توانند با رضایت طرف دیگر، اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد توافق را به برنامه های مشترک دعوت کنند و اقدامات سه یا چند جانبه داشته باشند.