به گزارش خبرگزاری موج، یکصد و ششمین جلسه هیأت نظارت و بازرسی بر حفظ حقوق شهروندی با حضور اعضا و به ریاست غلامحسین اسماعیلی در محل حوزه ریاست کل واقع در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) برگزار شد. بر اساس این گزارش در این جلسه، تعدادی از گزارشات تنظیمی در خصوص بازدیدهای انجام شده از برخی مراجع قضائی و انتظامی از ناحیه دبیر هیئت مطرح شد و پیرامون آن‌ها بحث‌های کارشناسی لازم صورت گرفت. ضمناً در این جلسه به برخی از معایب و نقایص موجود در خصوص دفاتر خدمات الکترونیکی اشاره شد که رئیس کل دادگستری استان تهران در این مورد اظهار داشت: از آن‌جائی‌که استفاده از فناوری‌های نوین در دستگاه قضائی امری اجتناب‌ناپذیر است و دفاتر خدمات الکترونیکی نیز در همین راستا ایجاد شده لیکن طبیعی است به جهت تازه تاسیس بودن، این نهاد حقوقی دارای اشکالات و معایبی نیز باشد که ضروری است نقطه نظرات کارشناسان فنی و حقوقی در این رابطه جمع آوری و به مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه منعکس گردد که در آینده هم از جهت فنی و هم از جهت ساختاری اصلاحات لازم به عمل آید. وی افزود: با عنایت به دغدغه‌های مهم مقام معظم رهبری  در مورد طلاق و پرونده های خانواده، کارگروهی در این خصوص در قوه قضائیه تشکیل شده و مدیریت دادگستری استان نیز پیشنهادهایی را جهت کاستن از این نوع پرونده‌ها در مراجع قضائی به این کارگروه ارائه نموده است، به عنوان مثال پیشنهاد شده که دادخواست های طلاق قبل از ثبت در شعب دادگاه ها و بدون پرداخت هزینه دادرسی بدواً به مراکز مشاوره ارجاع شود و چنانچه زوجین به سازش نرسیدند آنگاه در قالب رفع نقص، تمبر لازم ابطال و جهت رسیدگی قضایی به شعبه دادگاه ارجاع شود. گفتنی است پیرامون عملکرد، معایب و نواقص دفاتر خدمات الکترونیکی از ناحیه تعدادی از اعضای هیأت، مطالبی عنوان شد که پس از انجام بحث و تبادل نظر کافی در نهایت تصمیماتی هم حسب مورد اتخاذ شد.