به گزارش خبرگزاری موج،  حجت الاسلام محمد مصدق ، معاون حقوقی قوه قضاییه در نشست هم اندیشی معاونت حقوقی قوه قضائیه با قضات دیوان عالی کشور و دادگاه های عالی انتظامی قضات اظهار کرد: هدف از تشکیل این نشست، این است که نظرات قضات عالی رتبه در تدوین لوایح و قوانین استفاده شود زیرا همواره پیشکسوتان امر قضا می گویند چرا در زمان تنقیح قوانین از نظرات آنها استفاده نمی شود و بعد از تصویب قوانین مشکلات آن مربوط به دستگاه قضایی و قضات می شود.

وی ادامه داد: معاونت حقوقی از حیث ساختار بازنگری شده است؛ در جلسه معارفه پیشنهاد کردم تا زمانی که مراکز پژوهشی و تحقیقاتی زیر مجموعه معاونت حقوقی قرار نگیرد، موفق نخواهیم بود و از این رو پیشنهاد کردم پژوهشگاه قوه قضائیه و امور پارلمان و مجلس زیرنظر معاونت حقوقی قرار گیرد که کلیات این مهم هفته گذشته به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

مصدق اظهار کرد: امروز موقعیتی برای بازنگری قوانین پیش آمده است و باید قوانینی که به جای کمک به اجرای عدالت، مانع اجرای عدالت می شوند و این موارد را قضات می دانند به ما منعکس کنند.

وی اضافه کرد: در طول این مدت بیش از ۴٠ کارگروه تخصصی در معاونت حقوقی تشکیل و اعضای آنها بین هفت تا ١١ نفر متشکل از قضات دیوان عالی کشور، وکلا است و سعی بر این است که اقدامات تخصصی انجام شود.

مصدق گفت: یکی از برنامه‌ها، اصلاح پاره‌ای از قوانین است. می خواهیم آنچه مانع رسیدگی قضایی می شود از سوی قضات پیشنهاد و در مسیر تقنینی قرار گیرد.

مصدق تاکید کرد: از ابتدای دوره تحول تاکنون حدود ٣٠ لایحه، دستورالعمل و آیین نامه تدوین و بیش از ٢٠ مورد تصویب شده است و موارد بعدی هم در کوتاه ترین زمان ممکن انجام می شود.

وی در ابتدای سخنانش گفت: بسیار خوشحالم که بعد از هشت ماه مجددا  بر این صندلی نشستم.  دو سال و اندی در محضرتان تلمذ کردم.   در طول سی سال خدمت در دستگاه قضایی، هیات عمومی دیوان عالی نقطه عطفی برای من است زیرا این مرجع، مرجع علمی کاربردی در حقوق است و هیچ مشابهی ندارد. من در طول این مدت تلمذ کردم.

وی افزود: یک روزی اگر پیشنهاد کنند که کجا دوست داری خدمت کنی می گویم که دوست دارم روی یکی از این صندلی ها بنشینم و تلمذ کنم و برایم افتخارآمیز است.