به گزارش خبرگزاری موج، سرهنگ دوستعلی جلیلیان، سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت اظهار کرد: به دنبال اعلام سهیمه بندی بنزین در روز بیست و پنجم آبان ماه، مسدود شدن خیابان فدائیان توسط تعدادی از افراد به پلیس اعلام شد و تیمی از ماموران سرکلانتری هفتم برای بررسی موضوع به نشانی اعلامی اعزام شدند.

وی بیان داشت: تحقیقات پلیسی حکایت از این داشت تعدادی افراد به سر کردگی مردی با مسدود کردن خیابان فدائیان اسلام موجب ایجاد بار ترافیکی سنگینی تا میدان شوش شده است، ولی قبل از رسیدن پلیس از گریخته است.

سرکلانتر هفتم توضیح داد: در تحقیقات پلیسی مخفیگاه متهم در محدوده سرکلانتری هفتم شناسایی و نتیجه تحقیقات انجام شده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

وی افزود: صبح روز هشتم آذر ماه تیمی از ماموران پلیس امنیت عمومی پایتخت به مخفیگاه متهم اعزام و در یک عملیات پلیسی منسجم، موفق شدن متهم را در مخفیگاهش دستگیر و برای ادامه تحقیقات پلیسی و شناسایی همدستان وی به سرکلنتری هفتم انتقال دهند.

این مقام انتظامی ابراز داشت: تلاش پلیس برای دستگیری سایر همدستان متهم ادامه دارد.

* دستگیری عامل تخریب و سرقت از فروشگاه زنجیره‌ای در شرق تهران

هم چنین سرهنگ مهدی تاجیک رئیس پایگاه چهارم پلیس امنیت عمومی پایتخت گفت: در پی اغتشاشات اخیر، عده‌ای افراد سود جو و فرصت طلب که با سوء استفاده از اعتراضات مردمی، در روز اول اغتشاشات به یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شرق تهران حمله ور شدند. پس از تخریب درب ورودی فروشگاه، وارد فروشگاه شده تعداد فراوانی از اموال و کالا‌های موجود در داخل فروشگاه را سرقت و قبل از حضور ماموران از محل گریختند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: با شکایت مسئولان این فروشگاه، شناسایی و دستگیری عاملان این تخریب و سرقت در دستور کار قرار گرفت.

این مقام انتظامی در ادامه با اشاره به اینکه در تحقیقات میدانی هویت یکی از عاملان این تخریب و همچنین سرقت شناسایی شد، افزود: مخفیگاه متهم در حوالی خیابان ۱۹۶ تهرانپارس شناسایی و نتیجه تحقیقات انجام شده در اختیار مقام قضائی قرار گرفت.

سرهنگ تاجیک ابراز داشت: متهم با دستور قضائی در مخفیگاهش دستگیر و به پایگاه چهارم پلیس امنیت عمومی انتقال یافت.

رئیس پایگاه چهارم پلیس امنیت عمومی پایتخت با بیان اینکه از مخفیگاه متهم تعداد زیادی از اموال سرقتی فروشگاه کشف شد، خاطر نشان کرد: با اعتراف صریح متهم، سارق و مخل نظم عمومی برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.