English

معصومه ابتکار:

برخی از مسائل حوزه زنان هیچ مبنای حقوقی ندارند

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: برخی از مسائل حوزه زنان هیچ مبنای حقوقی ندارند و براساس یک سری از رویه‌ها شکل گرفته‌اند و امیدوارم این رویه‌ها اصلاح شوند. این قوانین با همکاری فقها، قضات و یا صاحب نظران قابلیت حل و فصل بالایی دارند.

برخی از مسائل حوزه زنان هیچ مبنای حقوقی ندارند

به گزارش خبرگزاری موج، معصومه ابتکار ،  معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده امروز (22 تیر) در نشست تخصصی بررسی چالش‌های حقوق زنان در قوانین داخلی و فقه شافعی که در سنندج برگزار شد، گفت: امروز کشور ما بیش از هر زمانی در معرض تهدید و جنگ اقتصادی و روانی قرار گرفته و دشمن از هر سو سعی دارد که انسجام ملی ما را هدف قرار دهد، اقتصاد ما را زمین بزند و همکاری که بین مذاهب و اقوام مختلف است را برهم بزند تا شاید به مطامع شوم خود دست یاید.

وی افزود: امروز رویکرد دولت، انسجام ملی و پیشبرد اهداف کشور بویژه در جنبه‌های اقتصادی و رعایت حقوق مردم است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده عنوان کرد: در دولت دوازدهم به طور خاص مباحث زنان و خانواده مورد توجه قرار گرفته است و در قالب سیاست‌های کلان و کلی ابلاغی رهبری در حوزه خانواده، سعی می‌کنیم که فضایی توأم با عدالت و همکاری را برای پیشبرد و مشارکت هرچه بیشتر زنان در جامعه فراهم کنیم.

وی ادامه داد: در این زمینه یکی از اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه کشور، بحث عدالت جنسیتی است که یکی از مفاهیم کلیدی قرآنی و قانون اساسی ما هم این بحث بوده و در طول چهل سال انقلاب بسیار مورد چالش بوده است.

ابتکار تصریح کرد: علیرغم اینکه اقدامات قابل توجهی را طی سال‌های اخیر برای بهبود قوانین حوزه زنان و بانوان انجام داده‌ایم، اما کماکان در برخی از موضوعات دارای چالش و نواقص و کاستی‌هایی هستیم و در مسئله نگرش به حوزه زنان و اجرای قوانین این بخش نیاز به اصلاح برخی از قوانین داریم.

وی به تشکیل ستاد ملی زن و خانواده با حضور رئیس جمهور اشاره و تصریح کرد: در این ستاد چارچوب شاخص‌های عدالت جنسیتی را تعریف کرده‌ایم که در پرتال معاونت امور زنان و خانواده نیز قابل مشاهده است. این شاخص‌ها نقشه راه را برای ما تعریف می‌کند و ما تلاش می‌کنیم که با همکاری دستگاه‌ها به سمت بهبود شاخص‌ها حرکت کنیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: خوشبختانه همزمان ما با تمام استان‌ها قراردادی را بستیم که سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده هر استان بنابر اقتضائات، نیازها و شرایط خاص هر استان تدوین شود که هم اکنون نیز برای استان کردستان این سند تدوین شده است.

وی گفت: به طور خاص ما در موضوع حقوق زنان، شورای فقهی و حقوقی و اداره حقوقی را در معاونت زنان و خانواده برای بررسی مطالبات و خلاءهای قانونی داریم که نشست‌های مستمری را در این زمنیه برگزار می‌کنیم. ما استقبال می‌کنیم که به طور خاص و تخصصی در استان کردستان به خصوص در فقه شافعی نشست‌های تخصصی برگزار شود و مسئله یابی و ارائه پیشنهاد و راهکار انجام شود.

ابتکار در ادامه عنوان کرد: هم اکنون هشت لایحه در حوزه زنان و خانواده در دستور کار قرار دارد که در مراحل مختلف بررسی در دولت یا در مجلس و یا در شورای نگهبان هستند. رویکردها امیدبخش است و با همکاری هم این لوایح را پیش خواهیم برد که امیدواریم سبب بهبود و اصلاح برخی از قوانین شویم.

وی همچنین گفت: برخی از مسائل حوزه زنان هیچ مبنای حقوقی ندارند و براساس یک سری از رویه‌ها شکل گرفته‌اند و امیدوارم این رویه‌ها اصلاح شوند. این قوانین با همکاری فقها، قضات و یا صاحب نظران قابلیت حل و فصل بالایی دارند مخصوصاً در استان کردستان که وظیفه خود می‌دانیم پیگیر وضعیت بانوان اهل سنت باشیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: ما کارگروه اهل سنت را در معاونت امور بانوان و خانواده داریم که به طور خاص مطالبات و برنامه‌ها و سیاست‌های مرتبط با زنان و خانواده را در حوزه اهل سنت دنبال می‌کند و تاکنون نشست‌های متعددی را در این زمینه داشته‌ایم.

وی در پایان سخنان خود عنوان کرد: تشکیل کارگروه فقهی و حقوقی در ارتباط با مباحث فقه شافعی در حوزه زنان و خانواده می‌تواند راهکار بسیار خوبی باشد که امیدواریم تشکیل شود و ما هم آمادگی داریم که جلسات مشترکی را داشته باشیم.

آیا این خبر مفید بود؟
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

وب گردی